العرائش نيوز:
في اول بلاغ توضيحي رسمي صادر عن مؤسسة مجلس جماعة العرائش ، حصلت العرائش نيوز على نسخة منه ، يوضح المجلس من خلاله ملابسات صفقة تفويت الملك العمومي الجماعي التي اثارت كثير من الجدل مؤخرا ، ومن خلال هذا البلاغ يرد المجلس بشكل رسمي على كل الشبهات التي اثيرت حول الصفقة ويسرد المساطر الادارية التي اتبعت بهذه الصفقة كما جاء في البلاغ التالي :
بلاغ توضيحي
اعتبارا للتعاطي الإعلامي المكثف والترويج المغلوط لمعطيات وأخبار غير دقيقة، على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ما بات يعرف بصفقتي شاطئ رأس الرمل؛ فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:
كناش التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت لأربع قطع أرضية بشاطئ رأس الرمل، والمخصصة لتشييد مقاه ومطاعم بتراب الجماعة، تم التصويت عليه بإجماع أعضاء المجلس الجماعي، الحاضرين بدورة 20 مـــــــــــاي 2019 (مقرر عدد 119/2019).
محضر دورة ماي العادية -2019، خصص قطعتين ارضيتين لذوي الحقوق (مستغلون سابقون)، والقطعتين الأرضيتين الباقيتين ستخضعان لمسطرة طلب العروض وفق مرسوم الصفقات العمومية.
أحيل كناش التحملات على سلطات المراقبة الإدارية، قصد التأشير عليه، يومه الجمعة 25 شتنبر 2020.
تمت مراسلة الخازن الإقليمي بالعرائش، قصد إبداء الرأي في طلب العروض موضوع البلاغ، عشرة أيام قبل نشره في البوابة المغربية للصفقات العمومية.
نشر طلب العروض متضمنا لنظام الاستشارة، بالبوابة المغربية للصفقات العمومية وجريدتين وطنتين واحدة ناطقة بالعربية وأخرى بالفرنسية (متعاقد معهما من طرف الجماعة)، يومه الأربعاء 02 دجنبر 2020، حسب ما تقتضيه المسطرة المؤطرة.
حدد الثمن الافتتاحي لطلب العروض في 28000 درهم كسومة كرائية سنوية لكل قطعة على حدى، حسب ما هو مضمن في القرار الجبائي الخاص باحتلال الملك العمومي.
توصلت مصالح الجماعة إلى حدود صباح يوم فتح أظرفة المتنافسين على استغلال القطعتين موضوع السمسرة، على سبع طلبات عروض، أربع طلبات منها لأشخاص ذاتيين والطلبات الثلاث الأخرى لأشخاص معنويين (شركات).
تشكلت لجنة فتح الأظرفة من السيد رئيس مجلس جماعة العرائش (رئيسا للجنة)، وعضوية السيدين مدير مصالح الجماعة وممثل الخازن الإقليمي، والذين يعتبر حضورهم إلزاميا طبقا للمرسوم المنظم، وحضر عملية فتح الأظرفة على سبيل الاستئناس، كل من السادة رئيس قسم الممتلكات والمنازعات الجماعية، ونائب وكيل المداخيل الجبائية، ورئيسة مصلحة الصفقات عن قسم الأشغال.
يتكون ملف كل متنافس من ظرفين اثنين، واحد إداري وآخر مالي.
بدأت اللجنة عملية فحص ملفات المتنافسين ودائما حسب ما تقتضيه المسطرة القانونية المعمول بها، بالأظرفة الإدارية والتي يجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
طلب المشاركة موجه إلى رئيس المجلس الجماعي للعرائش
صورة شمسية البطاقة الوطنية مصادق عليها
وصل الضمانة المؤقتة تعادل عشرين الف درهم للقطعة الواحدة
تصريحا بالشرف
شهادة تثبث الوضعية الجبائية للمعني بالأمر، تقل مدتها عن سنة
الوثيقة أو الوثائق التي تثبث السلطات المخولة للشخص الذي يتصرف بإسم المتنافس
شهادة إثبات لمقر السكنى الأصلي للمشارك لا تزيد مدتها عن 03 أشهر.
تقدم للمشاركة في طلب العروض الخاص بالقطعة الأرضية الأولى أربع مشاركين فيما تنافس على الثانية ثلاث مشاركين.
خلصت اللجنة بعد عملية فحص الملف الإداري للمشاركين، إلى إقصاء مشاركين اثنين بالنسبة للقطعة الأولى ومشارك واحد بالنسبة للقطعة الثانية، من المرور إلى مرحلة فحص الملف المالي.
عملية فتح الأضرفة تمت بحضور جميع المشاركين في طلب العروض أو من ينوب عنهم.
توصلت مصالح الجماعة يوم 28 دجنبر 2020 باستفسار حول سبب الإقصاء، من طرف أحد المشاركين المقصيين من السمسرة، وهو ما أجابته عنه مصالح الجماعة بكتب رسمي داخل 48 ساعة من تاريخ التوصل (30 دجنبر 2020). أُرسل كتب واحد تحت إشراف السلطة المحلية وآخر عبر البريد المضمون موجه لعنوان المقر الاجتماعي للشركة المستفسرة عن أسباب الإقصاء.
سطرت مصالح الجماعة في معرض ردها على الشركة المقصية أسباب الإقصاء، وهي خمسة، ثلاث منها تخص وصل مبلغ الضمانة البنكية، فيما الرابع يخص الإدلاء بشهادة جبائية غير مطابقة للمشاركة في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم رقم 349.12.2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013. أما السبب الخامس فيخص عدم الإدلاء بما يفيد الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
خلافا لما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية المحلية سواء القانونية منها أو غير القانونية فإن مصالح الجماعة لم تتوصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بأي مراسلة تلغي طلب العروض من طرف سلطات المراقبة الإدارية، وفق ما يمليه القانون.
تعلن مديرية المصالح استعدادها وكافة أقسام ومصالح الجماعة، لتقديم جميع المعلومات بخصوص طلب العروض موضوع البلاغ، لمختلف وسائل الإعلام ذات الصفة، ولكل من له الحق في الوصول إلى المعلومة.
