المحكمة الإدارية تحدد تاريخ النطق بالحكم في قضية عزل عضو مجلس جماعة القصر الكبير

العرائش نيوز:

قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط خلال هذا الاسبوع ، المداولة للنطق بالحكم في ملف دعوى قضائية تحت عدد 2020/7107/6، مسجلة من قبل عامل إقليم العرائش، ضد مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير ( م . ح ) لمخالفته القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وتمكين أصول (زوجته ) بالاستفادة من محلين تجاريين في ملكية جماعة القصر الكبير بالسوق المركزي بالمدينة بواسطة عقدي ايجار، علما أن القوانين تمنع ذلك بشكل نهائي، وتعاقب المخالفين بالعزل من المنصب، وإمكانية المتابعة القضائية.
وقد استنفدت هيئة المحكمة المكلفة، كل الإجراءات الضرورية، من تبليغات وحق الرد والجواب عن المذكرات الكتابية، حيث ينتظر الفصل في القضية والنطق بالحكم خلال جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك بناء على القوانين المنظمة، ودراسة مضامين مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين.

وتفجرت هذه القضية بعد رفع 9 اعضاء من الاغلبية المسيرة شكاية موجهة الى السيد عامل الاقليم يتهمون فيها العضو (م. ح) المحسوب على حزب العدالة والتنمية و المقرب من رئيس جماعة القصر الكبير . باستفادة زوجة هذا العضو من محلين تجاريين في ملكية البلدية بالسوق المركزي بالقصر الكبير بواسطة عقدي ايجار غير قانونيين، وبسبب هذه الاستفادة دخل العضو في حالة التنافي تبعا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، ما دفع السيد عامل الاقليم الى إصدار قرارا، بتوقيف عضو حزب العدالة والتنمية، بجماعة القصر الكبير، عن مهامه المكلف بها بالمجلس، مع توجيه تعليمات بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط، وإرفاق القضية بملتمس العزل من المنصب، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 13/14.