العرائش نيوز:
سفيان ايوب : الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بالعرائش
بداية أعتبر نفسي معنيا أولا ومباشرا بحق الرد على ما جاء في مقال نشرته جريدة العرائش نيوز بخصوص ما سمي بضجة جديدة حول القسم الصحي .. تقصير إداري أم حسابات سياسية، (معني)لسببين اثنين
فأما الأول فهو اتصال أخ الهالك بي باعتباري صديقا وزميل دراسة ومسؤولا عن تنظيم ينتمي إليه، ما دفعني للحضور إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمقر السابق للجماعة، وكان هذا الاتصال حوالي الساعة الثانية زوالا، وحيثيات الموضوع لم أكن أعلمها قبل هذا التواصل
وأما الثاني فهو أني أول من كتب في الموضوع على حائطي بموقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت الانتباه إليه في هذه الحالة التي يمكن اعتبارها من حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى للتسيب والعبث الحاصل بهذا القسم، الشيء الذي تمت إثارته بالمقال المشار إليه سابقا، والذي ذهب حد اتهام المتدخلين فيه -وأنا واحد منهم- بتسجيل أهداف سياسية وربما انتخابية على المشرف السياسي على هذا القسم غير الصحي
ثانيا لا بد من الإشادة بتواصل هذا المسؤول مع موقع إخباري محلي قصد التوضيح للرأي العام ما جرى يومها بقسمه المفوض له فيه، الأكيد أن من حقه أن يقول ما قال، بغض النظر عن تقييمنا لقوله القادح الوارد في معرض التوضيح، لكن في نفس السياق لابد من التساؤل حول السبب من إحجامه عن سلوك نفس المسلك في واقعة ما أضحى يسمى ب”مجزرة لالة منانة” أو ب “غزوة لالة منانة” حسب تعبير الفاتحين.
تاليا وعودة لموضوعنا الأساس، لابد من التعريف بالواقعة حتى نتبين الصورة بدون ضبابية أو تشويش
أحد الأسر العرائشية، فُجِعت في وفاة ابنها (وفاة غير طبيعية)، تلقو على إثر هذه المصيبة، أمرا من وكيل الملك يقضي بتشريح الجثة على وجه الاستعجال، لمعرفة ملابسات الوفاة، قبل الأمر بالدفن. على الساعة الحادية عشرة صباحا كانت الأسرة متواجدة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة قصد الحصول على سيارة لنقل الأموات إن توفرت، لتنفيذ أمر وكيل الملك، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال رغم توفرها.
كانت ترغب أسرة الهالك في دفن ابنها عصرا، فإكرام الميت التعجيل بدفنه، ولتعيش بعدها حزنها على فقدان فلذة كبدها في سكينة دون “جري عليا نجري عليك” التي يخوضها كل مواطن ولج المكتب الصحي (شأنه شأن باقي المرافق بالمناسبة)، في الأخير لم تدفن الجنازة إلا عصر اليوم الموالي، شكرا لهم على مجهوداتهم.
يقول الدكتور المسؤول بالتفويض عن القسم، أن ما وقع يومها لا يعدو أن يكون أكثر من ضجة مفتعلة ولا يفهم علاقة مجموعة من المتدخلين فيها.. بمعنى “خليونا مع المواطنين منا ليهوم”،
أقول أن ماتسميه يا سيدي بضجة مفتعلة ليست سوى أنينا ونشيجا وعويلا دون صدى، كانت تغلب عليه أصوات عالية الدقة والجودة في التسويق لمنجزات غسل المدينة برشاشات العرضيين ايام ما كان يسمى بالتعقيم، صدى الأنين اتضح مع تركيز آذاننا عليه، وأُورِد لكم هنا شريطا مصورا قبل خمس سنوات لمواطن يحكي قصة معاناة تشبه إلى حد كبير قصة المعاناة هاته
المتدخلين في الموضوع يا سيدي نائب الرئيس المحترم كان بسبب استنجاد الاسرة بهؤلاء المتدخلين كما شئت أن تسميهم، ورغبتهم في اعتاق رقبتهم من تطاحناتكم الطفولية غير المسؤولة في مرفق جد حساس، أقول انه مرفق حساس جدا
يقول المسؤول السياسي أن الموت غير الطبيعي له مسطرة إدارية خاصة تلعب فيه الجماعة دور المساعد فقط .. وهو توفير سيارة لنقل الجثة إلى موقع تشريحها وإرجاعها إلى موقع دفنها في حال اكتفى وكيل الملك بتقرير التشريح المرافق للجثة من طنجة.. ويسترسل المسؤول نفسه في القول إذْ تساءل عن موقع المواطن في هذه العملية (هو سؤال استنكاري.. بمعنى لا يجب على المواطن أن يتدخل في المسطرة)
أجيب بأن المسطرة المتحَدَّث عنها مسطرة خاصة بقائلها ولا تلزم أحدا.. لماذا ؟؟
لأنه لا وجود لكتب واضح في الموضوع ولأن طبيبة الجماعة أمرت بنقل الجثة للتشريح، وأشرفت السيدة ممرضة الجماعة على تنفيذ امر وكيل الملك وطبيبة الجماعة ومؤكدتين لأسرة الهالك أن الوقت لا زال سانحا للقيام بعملية التشريح، غير أن “لفهامة” التي أتى بها سائق سيارة النقل ومسؤوله الإداري في القسم كانت غير منسجمة مع هذا التوجه، الشيء الذي جعل من باشا المدينة يتدخل شخصيا (تا هو ما فخباروش موضوع المسطرة) ليأمر السائق بالتنفيذ وهو ما امتنع عنه هذا الأخير متعنتا وممططا الزمن الإداري بحجة أن على الباشا أن يتصل بمسؤوله المباشر الذي يمنعه من نقل الجثة، وهو ما تم بعد اتصال الباشا برئيس القسم مباشرة.
هنا أتساءل
1. إذا كان السيد النائب المحترم يؤكد على وجود مسطرة ادارية خاصة بهذه الحالات .. لماذا لا تعلم بها طبيبة وممرضة الجماعة ؟؟ هذا إذا لم يكن في علمهما، أما إذا كانتا على علم ولم تنظبطا لها فهذا موجب لمساءلتهما، يعني على رئيس القسم أن يحرر تقريرا في الموضوع، ولماذا لم يتم إخبار الأسرة بالمسطرة حتى تنصرف إلى حال سبيلها وتعود في الغذ ؟؟
2. إذا كان السيد النائب المحترم يقول أن للجماعة دور مساعد فقط في عملية تتم بين وكيل الملك في العرائش وزميله في طنجة، لماذا لم يقتصر على دوره فقط، وتجاوزه إلى الأمر بعدم نقل الجثة في حينه وتركها إلى الغذ ؟؟؟ أهذا هو معنى الدور المساعد ؟
3. إذا كان السيد النائب المحترم يقول بوجوب عدم تدخل المواطن في العملية، والمقصود هنا أسرة الهالك، من كان سيكون رابط الوصل بين الطبيبة و وكيل الملك وبين الاخير والمكتب الجماعي لحفظ الصحة بالجماعة ؟؟ هل له بمكتبه من يقوم بهذه العملية ؟ ابدا بل اب الهالك هو من تولى الأمر.
4. إذا كان السيد النائب المحترم يقول بأنه يتجنب مبيت جتث أبناء المدينة (دغدغة مشاعر) بطنجة خارج مسؤولية الجماعة، لماذا إذن لم تنقل في حينه وساعته، دون عرقلة ولا فرملة، وكان يمكن ألا تبيث يومها خارج قبرها حتى ؟؟ ثم من ذا الذي أعطاه حق التقرير في استحباب مبيت الجثة من عدمه ؟؟ ومن حمَّل الجماعة مسؤولية بقاء الجثة بطنجة كما لو بقيت في العراء والخلاء كجيفة يخاف أن تأكلها الذئاب حسب المفهوم الذي يحاول أن يَسُوقه لنا ؟؟ تلكم مؤسسة صحية لعلها أحسن مما نملك هنا.
5. إذا كان السيد النائب المحترم يقول أن طبيب التشريح بطنجة ينهي عمله عند انتصاف النهار ليشرع في كتابة تقارير الجثة موضوع التشريح إلى حدود الرابعة بعد الزوال، اشرحوا لي من فضلكم، كيف إذن حصلت أسرة الهالك على تقرير التشريح مع العاشرة صباحا وعادوا بها، ليوارى الفقيد الثرى بمرقده الأخير ؟؟
ألا يخجل السيد النائب المحترم من وصف المتدخلين في الموضوع بكونهم يحاولون تسجيل أهداف انتخابية في سنة انتخابية ؟؟
وكأننا نفتري ونتجنى عليه وعلى معاونيه ؟؟ أليس هو من جعل من قسمه رافدا أساسيا من روافد الاسترزاق الانتخابي، وهو الأمر الذي لم يسبقه إليه أحد، كما هو الأمر الذي فجر قسمه هذا في وجهه ؟؟!!! بالله عليه كيف يحكم !! ألا يعقل ؟؟
ألم نقرأ مرارا عن سقطاته المدوية في تدبير تفويضه هذا ؟ ألم نقرأ يوما في نفس الجريدة التي نشر توضيحه فيها، عن أن قسمه يرمي نافاياته دون اعتماد البروتوكول المفروض على النفايات الصحية ؟ ضاربا بعرض الحائط سلامة ساكنة المدينة العتيقة حيث الموقع الذي يستقبل نفاياتهم ؟؟ ألم نقرأ كذلك عن عدم قيام هذا المكتب باختصاصاته كاملة ومنها القضاء على النواقل كالجرذان، وتركها تعيش مع الساكنة مهددة إياهم ؟؟ ألم نقرأ كذلك عن المجزرة التي جالت في كل المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية والوطنية، إذ تم قتل الكلاب الضالة بالشارع العام ليلا، بأسلوب وحشي بائد دون رفق بالحيوان ودون رفق بالانسان ايضا، ألم تصب سيدة بشدرات خرطوشة مستعملة في قتل كلب من الكلاب في حي المنار ويفر بعدها موظفوه خوفا مما لا يحمد عقباه ؟؟
بالله عليه كيف يحكم ؟؟
ساكنة المدينة القديمة بالعرائش تشتكي انتشار الجرذان داخل البيوت الخربة
حصريّا: تفاصيل إصابة سيّدة بشظايا رصاص خلال عملية قتل الكلاب الضّالّة بالعرائش (فيديو)
https://www.hespress.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7-588853.html
أ كل هذا ليس إلا مجرد أهداف انتخابوية مع اختلاف تواريخها ؟اذن عليه ألا يرتكبها حتى لا تسجل عليه وكفى.
أو دعوني اسجل أهدافا أخرى، الم يصرح السيد النائب غير ما مرةانه ورث إرثا ثقيلا بالقسم يصعب إصلاحه. نذكركم السيد النائب أن هذا الإرث إرثكم وبالظبط إرث المرحوم النائب الذي حللتم محله السيد محمد الرفاعي.
وهنا سأحكي لكم عن واقعتين اثنتين شهدت الأولى وحكى لي الثانية من عاش ضيمها.
الواقعة الأولى:
يوم دفن جثة أخ صديقي موضوع هذه “الضجة” وإلى جانبي أحد موظفي القسم (مول السوارت)، وهو يحاورني لأتراجع عن تدوينتي التي كتبتها عن رئيسه، فإذا بجنازة أخرى دفنت أمامنا، وشهِدْنا شابين اثنين واضح من صورتهما أنهما (الله يعفو عليهوم)، يتبعان أحد أقارب الفقيد/ة الذي مد لهم عشرين درهما جزاءا على المياه التي سكبوها فوق تربة القبر (هذا سلوك أضحى عاديا إذ نشهد مرارا أطفالا ويافعين بمقابرنا مع الأسف يبيعون الماء لهذا الغرض)، المتحوِّل هنا أن الأطفال ربما تم الاستقواء عليهم، فاحتكر هؤلاء هذه التجارة، الشاهد عندنا أن هذين الشابين لم تعجبهما قيمة المبلغ فطالبا بالزيادة، غير أن المعني اعتذر وقال أنها مايملك من الفئات المالية الصغيرة، الشيء الذي لم يرق لأحد الشابين فتوجه إليه بكلام أثار حفيظة المعني بالجنازة، وهو ما تطور إلى محاولة للاشتباك بالأيدي .. أمر لم يتم الحمد لله جراء تدخل الحاضرين .
قلت حينها “لمول السوارت هاحنا باقي فيها، واش أعباد الله هاد المرفق معندوش ماليه ؟”
الواقعة/الفضيحة الثانية:
تخص زيارة إحدى مسؤولي قسمكم سيدي النائب لإحدى مطاعم المدينة مؤخرا والتي سنخصص لها حيزا خاصا نظرا لما لحق رب المطعم من قسمكم.
في الأخير أختم القول بعنوان المقال الذي تساءل عما إذا كانت الواقعة مجرد ضجة مفتعلة أم تقصير إداري، وأجيب قائلا أنها ببساطة تقصير إداري وغياب المسؤولية السياسية الحقيقية.