العرائش نيوز:
تقدم مجموعة من اعضاء مجلس جماعة القلة اقليم العرائش ، بمراسلة الى السيد عامل الاقليم ، يشيرون فيها الى مخالفة عضو مستشار بمجلس جماعة سوق القلة ، هذا الاخير خالف المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية والذي ينص على انه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وهو الامر الذي لم يمتثل له العضو المذكور بعد ان قام بالاستفادة من دعم مالي مقدم من مالية الجماعة لصالح جمعية يترأسها ، الامر الذي يوقعه في تنافي واضح مع المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 .
وقد طالب الاعضاء السيد عامل الاقليم بالتدخل و اتخاذ المتعين في حق العضو .
تجدر الاشارة ان السيد عامل الاقليم رفع قضية تتعلق بمخالفة لنفس القانون وقع فيها احد اعضاء مجلس جماعة القصر الكبير للمحكمة الادارة ، وقد قضت هذه الاخيرة بعزل العضو من عضوية المجلس بعد مخالفته لنفس القانون اثر استفادة زوجته من املاك الجماعة التي هو عضو بمجلسها.