العرائش نيوز:
أحال ممثل الحق العام احد المتهمين بالتهم التالية في الملف عدد 13/2120/2021″. القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية بث وتوزيع صور دون موافقة صاحبها بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد بارتكاب جناية والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح وحيازة أداة من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
طبقا للفصول 447-2-491-492-425-441-401 303-303 من مجموعة القانون الجنائي
مخالفة قرار من قرارات السلطات العمومية واوامرها المتخذة في نطاق تدبير حالة الطوارئ الصحية تبعا للفصول القانونية رقم 3-4 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها “
وقد عرف هذا الملف تطورات مهمة حيث تعرضت الضحية وأسرتها لتهديدات و ضغوطات من أجل التنازل عن شكايتها بل ذهب أحدهم أنه في حالة رفض الضحية التنازل سيتم الزج بها في السجن بالإضافة إلى مناورات وتنسيق مشبوه استدعى منا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكمركز مغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني الى التنديد بمثل هاته السلوكيات و المطالبة بحماية الضحية وأسرتها من كل تهديد وضغط يمارس عليهم.
ساعات طوال قضتها الضحية وأسرتها أمام المركز الترابي خميس الساحل وانتظرن طويلا من أجل وصول أحد الأشخاص القاطن بأحد الدواوير بجماعة عياشة الذي اتهمه المتهم أنه على علاقة بالضحية في محاولة منهم لإقحام المشتكية في ملف آخر بالخيانة الزوجية…
بعد تعليمات النيابة العامة بإتمام البحث و تقديم الشخص الذي اتهمه المشتكى به بتصريحاته في محضر رسمي والقيام بمواجهة بين الضحية والمتهم ودخول أخ المتهم كمصرح والذي لاحظنا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تردده بشكل مستمر على احد المكاتب و تنقله بين سيارته المركونة و احد الأماكن وقيامه بتهديد الضحية وثنيها على مواصلة شكايتها بل ذهب إلى الدخول في ملاسنات وتهديدات لرئيس الرابطة بعدما امتنع الاخير عن قبول عرضه بالتوسط لحل المشكلة.
بعد أقل من يوم قام نفس الشخص بتهديد الضحية ببهو المحكمة الإبتدائية بالعرائش دون مراعاة حرمة المكان او تقدير خطورة الفعل حيث استنجدت الضحية بالسيد وكيل الملك الذي امر بإحضار المشتكى به وتنبيهه الى خطورة الأفعال وما سيترتب عليها من عقوبات.
إننا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نتساءل عن دوافع التي تجعل من أشخاص التطاول على القانون او تقديم ظروف تساعد على تحقيق صلح او تنازل مشبوه مؤدى عنه.
نستنكر قيام أشخاص بمحاولات فاشلة من أجل تشويه سمعة الضحية وأسرتها البسيطة و نؤكد اننا نؤمن بدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون و بالتطبيق السليم للمساطر وأننا لن نتوانى في مؤازرة كل مظلوم تعرض لشتى انواع الشطط.
إننا نتابع هذه القضية بعد توصلنا بطلب المؤازرة منذ شهر يناير 2021 حيث توجهت المشتكية بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش تحت عدد60 /2021/3104 تتعلق بالابتزاز والتشهير والسمعة والشرف والتهديد بالقتل وقتل الاب واضرام النار والهجوم على مسكن الغير والضرب بالسلاح.
وقد توصلنا بمعطيات تفيد تدخل جهات من أجل عدم تطبيق القانون او الحصول على تنازل او تقديم كل ما يمكنه التوسط لحل هذا الملف ونسجل ما نتوصل اليه بكل أمانة و نراقب بكل ما يضمنه القانون لنا كجمعية حقوقية وطنية مجريات هذا الملف وما يصدر من أفعال من جهات سنوجه شكاية في الموضوع.
القانون فوق الجميع ومن يملك علاقات يمكن تصنيفها خارجة عن سياق الموضوع او ينبطح للمال فتلك سلوكيات نعتبرها شاذة ولن تثنينا على التنديد بما يشكل وصمة عار أخلاقية على جبين البعض.
المحكمة الإبتدائية بالعرائش تحدد جلسة الإثنين القادم كثاني جلسة من أجل الاستماع للمطالبين بالحق المدني و تقديم مذكرة المطالب المدنية.
يتبع….
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني.