العرائش نيوز:
يبدو ان اقليم العرائش لازال خارج حسابات قانون تقنين القنب الهندي ، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا ، ورغم المطالب التي رفعت من اقليم العرائش ،و على رأسها مراسلة قام بها سبعة رؤساء جماعات قروية بإقليم العرائش، موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل إدراج إدراج المنطقة ضمن الأقاليم المسموح لها بزراعة وإنتاج “نبتة الكيف .
ووجه رؤساء الجماعات السبع مذكرة الى العثماني، يلتمسون فيها السماح لهم بالإستفادة من القانون، اعتبارا لكون ساكنة الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش والمتمثلة في جماعات تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، هي من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف.
هذا غير برلمانيين عن حزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش ، وهما السيد محمد السيمو و السيد عبد الحكيم الاحمدي ، الذان طالبا بإدخال اقليم العرائش ضمن الخارطة الجغرافية التي سيشملها قانون التقنين.
وفي لقاء مصور اجرته العرائش نيوز مع السيد البرلماني محمد السيمو ، اكد على ان زراعة القنب العدي بإقليم العرائش ليس بالامر الحديث انما هو امر ضارب في القدم ، كما اكد على ان مناطق بالاقليم تتوفر على ظهير ملكي رخص من خلاله الملك محمد الخامس زراعة القنب بهذه المنطقة.
في المقابل اكدت مصادر متعددة أن مناطق كتامة وبني سدات وبني خالد ، هي المناطق التي سيشملها قانون التقنين في المرحلة الاولى ، على اعتبار ان هذه المناطق هي التي انطلقت منها زراعة نبتة “الكيف” منذ عقود طويلة، قبل أن تمتدَّ إلى مناطق أخرى في شمال المملكة، ابتداء من تسعينيات القرن الماضي.
واكدت نفس المصادر ان العملية ستتوسع لاحقا، لتشمل 98 جماعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، وهذا الامر جاء في اجتماع جمع السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة ورئيس دائرة كتامة مع جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.
هذا الامر اذا صح سيشكل احباط حقيقي لمجموعة من مزارعي نبتة القنب الهندي في الاقليم الذين يراهنون على هذا القانون من اجل حل مجموعة من المشاكل ، وعلى رأسها مشروع القانون سيمكّن من إسقاط المتابعات في حق المزارعين المتابعين من طرف السلطات، وهو الامر الذي اكد عليه عامل إقليم الحسيمة امام ممثلي جمعيات المجتمع المدني في الاجتماع المذكور .
تجدر الاشارة ان القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، لم يصادق عليه بغرفتي البرلمان بعد كي يستوفي جميع اشواط انزاله على ارض الواقع .