رغم اعفاء رئيس جماعة الساحل لازالت مخالفات التعمير منتشرة و نشطاء يتساءلون اين سلطات الرقابة ؟؟

العرائش نيوز:

يبدو ان قرار المحكمة الادارية اعفاء رئيس جماعة الساحل اقليم العرائش ، بسبب خروقات في قطاع التعمير ، لم يشكل رادع حقيقي للوبي العقار بالجماعة ، ولم يستطع هذا القرار وقف الخروقات السافرة في مجال التعمير بهذه الجماعة .
فالمجتمع المدني بجماعة الساحل لازال يسجل مجموعة من الخروقات الجديدة في مجال التعمير ، بطلها هذه المرة احد نواب الرئيس المعزول النافذين بالجماعة ، هذا الاخير اجترأ على اقامة بنايتين بشكل مخالفة لقانون التعمير ، لتجاوزها العلو المسموح به ، بحومة العديين على الطريق المؤدية الى البحر ودوار الكعادي البناية الاولى مقابلة لدار الشباب والأخرى على الطريق المؤدية الى ثانوية ليكسوس .

ويتساءل المجتمع المدني بجماعة الساحل لماذا يطبق القانون على رئيس الجماعة و يعزل ، بينما نائبه الذي يسير الجماعة اليوم ، يغض البصر عن مخالفاته ، ولا يكلمه احد في تجاوزاته ، و الكل يعلم ان الرئيس المعزول اخذ بجريرته يتساءل احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

ممارسات نائب الرئيس المعروف بنفوذه و علاقته بلوبي العقار ، اصبحت مثار جدل بجماعة الساحل ، هذه الممارسات دفعت المجتمع المدني القصري للتساؤل عن سبب كيل سلطات الرقابة بمكيالين ، فقد كانت صارمة مع الرئيس المعزول في الوقت الذي تركت الحبل على الغارب لنائبه ليتلاعب بالوعاء العقاري بالجماعة كيفما شاء !!
تجدر الاشارة ان المحكمة الإدارية بالرباط قضت بتاريخ 11 مارس 2021 بعزل رئيس جماعة الساحل اقليم العرائش ، بعد تسجيل مخالفات تتعلق باصدار ثلاث رخص بناء ، هذه المخالفات تم رصدها من قبل جولات لجنة المراقبة الدورية التي قامت بها لجنة اليقظة ، حيث تم ضبط رخص بناء مسلمة من قبل مصالح المجلس الجماعي للساحل بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير ، بالاضافة الى اعطاء رخصة بناء خارج النطاق الترابي لجماعة الساحل .