احداث تنسيقية لمزارعي الكيف تقصي اقليم العرائش من قانون القنب الهندي

العرائش نيوز:

أعلن مزارعو الكيف بالمناطق التاريخية المشهورة بزراعته في كل من إقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث) عن تأسيس تنسيقية أسموها “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”.

هذا الامر يتعارض مع مطالب ساكنة 7 رؤساء جماعات بإقليم العرائش الذين طالبوا بشمل اقليم العرائش بقانون تقنين القنب الهندي ، وهو الامر الذي رافع من اجله برلمانيان عن اقليم العرائش ، على اعتبار ان زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش ضارب في القدم و نن الثقافة الزراعية بالمنطقة.

ويأتي تأسيس هذه التنسيقية، حسب بيان، من أجل مواكبة مقترح مشروع قانون الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي الذي ينقاش حاليا في البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه.

وأضافت التنسيقية، أنها ستترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية المعروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب، مرحبة بمشروع القانون شريطة أن ينحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية.

وطالب البيان بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة، داعية إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.

وشددت على ضرورة توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، وإحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، وتعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في هذا الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين.

وطالبت أيضا بالمصادقة على نموذج تنموي محلي طموح في إطار تعاقد مع الدولة لمدة عشر سنوات وتأهيل المراكز الحضرية بالمناطق التاريخية، وإحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحيين الشباب، ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات بالوظيفة العمومية، وإنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها.

وألحت التنسيقية على ضرورة تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان المنطقة، سواء في العلاقة مع سكان المناطق الأخرى، أو مع موظفي الأمن ورجال الدرك الملكي، وإعطاء التحفيزات الضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة الفلاحية، وفي السياحة وفي التفكير جديا في الترخيص للاستعمالات الترفيهية على غرار الدول الأخرى.

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.