العرائش نيوز:
توصلت العرائش نيوز، بشكاية من طرف احد المواطنين يؤكد خلالها ، اقدام رئاسة جماعة تطفت على جريمة بيئية و مخالفة قانونية.
وذلك بعد الترخيص بالبناء على أرض فلاحية في تحد سافر لقوانين البناء و الإستثمار من دون مراعاة رأي المجلس الجهوي للإستثمار الفلاحي على اعتبار أن البناء سيتم قرب حوض مائي أو بالأحرى محاذ له.
بناء محطة للوقود هذه يشكل حسب المشتكي خطر حقيقي على الفرشة المائية بالمنطقة ، وبما انه لا توجد دراسةر تصميم تهيىة بالمنطقة، فعلى اي اساس يتم الترخيص لمشروع كهذا فوق احد اهم المجاري المائية بالمنطقة و هو واد الراموني.
وبالاضافة الى الاشكالات البيئية و التقنية السابقة يجري الحديث عن هذه البقعة ان كانت تقع اصلا ضمن الحدود الترابية لجماعة تطفت ام انها ضمن النطاق الترابي لجماعة بوجداين.
ويطالب اليوم جيران هذه الارض الذين يجدون انفسهم متظررين من احداث محطة وقود بجانب اراضيهم الفلاحية و فوق المجرى المائي الرئيسي بالمنطقة ، السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع ، مؤكدين ان الترخيص لهذا المشروع فيه مشاكل قانونية عدة خصوصا وان سلطة الحوض المائي بالإقليم التابع لوزارة الفلاحة لم تمنح موافقتها للمشروع .
