عاجل :وكيل الملك بالعرائش يأمر بفتح تحقيق مع عضو مجلس جماعي شكك في نزاهة انتخابات الغرفة الفلاحية بالاقليم

العرائش نيوز:

لا زال شريط الفيديو الشهير الذي ظهر فيه احد اعضاء مجلس جماعة بني عروس التابعة لإقليم العرائش وهو يكيل اتهامات خطيرة تمس بسلامة ومشروعية استحقاق انتخابات الغرفة الفلاحية بالعرائش، يثير الكثير من التداعيات وردود الفعل،
حيث تسنى للعرائش نيوز الحصول على معطيات مؤكدة تفيد بان ثلاثة من المترشحين في انتخابات الغرفة الفلاحية بالعرائش، تقدموا رسميا بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرئش يطالبون فيها بفتح تحقيق وفق ما يستدعيه القانون في الاتهامات الخطيرة التي وردت في الشريط المذكور، وهي الشكاية التي عززها المشتكون بمحضر اثبات لذلك الفيديو منجز من طرف عوض قضائي كما تؤكد على ذلك صور الوثائق المنشورة اسفله بل ان مصادرنا اكدت لنا بان السيد وكيل الملك بالعرائش احال هذه الشكاية البارحة على الضابطة القضائية للدرك الملكي ببني عروس من اجل بدات التحقيق والاستماع للمشتكى به قصد تقديم دلائل على اقواله .

وللتذكير فان شريط الفيديو المتعلق بهذه الشكاية كان عبارة عن تصريح ادلى به المشتكى به (ط.ط) لاحد الجرائد الناطقة باسم حزب الاستقلال والذي كان عبارة عن تعليق على نتائج انتخابات الغرفة الفلاحية بالعرائش، حيث وصفها المشتكى به بانها تمت في اجواء يؤطرها ( استعمال المال الحرام، وشراء الذمم، وبممارسة الضغوطات والتهديدات والترهيب على ساكنة بعض المناطق، وبتوفره على معطيات ودلائل بهذا الخصوص)، وهي اتهامات خطيرة وكبيرة جدا، مما يجعل تلك الانتخابات مفتقدة للحد الادنى من المعايير المعتمدة في الانتخابات الديموقراطية والنزيهة، بل ان هذا الوصف يجعل الامر وكان تلك الانتخابات تمت بإحدى دول العالم الرابع من جنوب الصحراء الكبرى الافريقية.
وبحسب تصريح ادلى به خبير قانوني حيث اكد على ان دخول القضاء للتحقيق في مضامين هذا الشريط له طريقان لا ثالث لهما، اما ان يثبت صاحب الشريط اتهاماته وادعاءاته ويقدم الادلة على كلامه ، وفي تلك الحالة فان من حق المنافسين على مقعد الغرفة الفلاحية اللجوء الى مسطرة الطعن في قانونية الانتخابات وبالتالي الغاء نتائجها واعادتها، في حين ان الطريق الثاني ستؤدي الى كون اتهامات المعني بالأمر مجرد فرية ومزاعم لا اساس لها من الصحة وبالتالي فان صاحبها سيقع تحت طائلة الكذب وترويج اشاعات كاذبة تمس بنزاهة وسلامة اقتراع الغرفة الفلاحية، وتزعزع ثقة المواطنين في هذه العملية وفي المؤسسات والادارة المغربية وعلى راسهما الادارة الترابية والجهاز القضائي.