تحويلات مغاربة الخارج حطمت الأرقام القياسية هذا العام

العرائش نيوز:

أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الإثنين، بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج “حطّمت الأرقام القياسية” هذا العام، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) “سيبدأ في إعادة شراء العملات الأجنبية الإضافية التي تحتفظ بها البنوك المحلية اعتبارا من يوم الإثنين”.

وقال المصدر إن العملات الأجنبية “وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام مدفوعة بتحويلات العمال المغاربة بالخارج وانتعاش السياحة بعد كوفيد”.

وأكدت بلومبيرغ أيضا أن تحويلات العمال المغاربة في المهجر “حطّمت الأرقام القياسية هذا العام”، إذ  تتوفر البنوك المحلية على حوالي “10 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) من العملات الأجنبية، وهو أعلى مستوى لها هذا العام”.

واستطاع المغرب جذب ملايين الدولارات من العملات الأجنبية، إثر تخفيف قيود السفر خلال الصيف الماضي.

تحويلات مغاربة الخارج 

وقد كشف مكتب الصرف المغربي، مطلع هذا الشهر، أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بأزيد من 45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وصلت إلى “54 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 37.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.

وأضاف المكتب، في نشرة له، وفق ما نشره موقع القناة الثانية الرسمية (2M)، أن “هذه التحويلات للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 45.6 في المائة”.

مناقصات لشراء العملات

وكانت وكالة الأنباء المغربية الرسمية نشرت، الجمعة الماضي، بلاغا صادرا عن  بنك المغرب، يؤكد من خلاله البدء الإثنين في “مناقصات لشراء العملات بغية امتصاص الفائض الحالي وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف”.

وذكر بنك المغرب – بحسب المصدر نفسه – أنه يحيط الفاعلين في سوق الصرف علما بتنظيمه مناقصات لشراء العملات، مشيرا إلى أنه “سيتم تنظيم هذه المناقصات وذلك حسب الضرورة، اعتمادا على تطور ظروف سوق الصرف”.

تعافي اقتصادي في 2021؟

يذكر أن البنك الدولي توقع، في أبريل الماضي، في حصيلته حول الآفاق الاقتصادية للمغرب أن تتعافى المؤشرات الاقتصادية للبلد بعد أن فرضت السلطات إجراءات صحية صارمة للوقاية من جائحة كورونا، ما أدى إلى “انهيار إيرادات السياحة”.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه “خلال الربع الثاني من عام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي مقارن”، محذرا حينها من أن يتسبب “التعافي التدريجي وتباطؤ وتيرة خلق فرص الشغل في تأخير العودة إلى مستويات الفقر التي كانت سائدة قبل انتشار الجائحة”.

في المقابل، توقّع البنك الدولي أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية في 2021 وأن “يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 4.2 في المائة”، مشيرا إلى أن بعض القطاعات مثل السياحة الدولية قد يطول أمد انتعاشها بسبب تأثيرات الوباء.

المصدر: أصوات مغاربية


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.