مالك محل بالقصر الكبير ينفي مزاعم “الشهادة الإدارية المطعون في صحتها” ويقدم وثائق لدعم موقفه

العرائش نيوز:

توصلت العرائش نيوز، في إطار حق الرد والتعقيب على المقال المنشور بتاريخ 24 يونيو 2026، والمعنون بـ”شكاية تتهم عون سلطة بتسليم شهادة إدارية مطعون في صحتها بالقصر الكبير”، برد من (ع.ص)، مالك المحل موضوع النزاع، مرفقا بمجموعة من الوثائق الإدارية والقضائية التي قال إنها تثبت خلاف ما ورد في الشكاية.
وأوضح المعني بالأمر أن النزاع يتعلق بالمحل الكائن بالعنوان 360 أ، طريق الرباط، مشيرا إلى أنه باشر الإجراءات القانونية لاسترجاع المحل للاستعمال الشخصي، حيث وجه إنذارا بالإفراغ بواسطة دفاعه بتاريخ 9 نونبر 2025، قبل أن يتقدم بدعوى الإفراغ بتاريخ 18 نونبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم الاختصاص النوعي وأحالت الملف على المحكمة التجارية بطنجة، مؤكدا أن المحل ظل مغلقا وخارج الاستغلال طوال فترة النزاع، وهو ما قال إنه ثابت بمحاضر معاينة متتالية أنجزها مفوض قضائي إلى غاية يونيو 2026.
وفي ما يتعلق بالشهادة الإدارية التي كانت موضوع الشكاية، أكد أن عون السلطة اعتمد في تحريرها على معاينة ميدانية أثبتت أن المحل كان مغلقا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، وهو ما يتطابق، بحسبه، مع ما ورد في محاضر المفوض القضائي.
كما أوضح أن محضر المعاينة الذي أدلى به المكتري ضمن شكايته، والمؤرخ في 18 يونيو 2026، والذي يشير إلى أن المحل يزاول نشاطه المعتاد في بيع الزيوت، لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع، وإنما بمحل مجاور يحمل العنوان 360 ب، وليس بالمحل 360 أ الذي صدرت بشأنه الشهادة الإدارية.
وختم (ع.ص) تصريحه بالتأكيد على أن الشكاية المقدمة ضد عون السلطة “لا تعدو أن تكون خطوة تهدف إلى خلق معطيات جديدة في ملف لا يزال معروضا على أنظار المحكمة التجارية بطنجة”، مشددا على أن القضاء هو الجهة المختصة بحسم هذا النزاع.