عاجل الحكومة تستثني اقليم العرائش من تقنين زراعة “الكيف” والوهابي يعلق: الكيف حلال بشفشاون وحرام بالعرائش !!
العرائش نيوز:
في اطار تفاعلات ساكنة الاقليم مع مصادقة مجلس الحكومة اليوم على مرسوم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) والذي حصر السماح لهذه الزراعة في ثلاثة عمالات بالجهة وهي اقاليم الحسيمة شفشاون وتاونات حيث تم استثناء اقليم العرائش مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في تحديد الاقاليم المعنية بهذا الموضوع؟ وكيف استقبلت ساكنة المناطق الجبلية المعنية بهذه الزراعة هذا الاقصاء ؟ خاصة وانه تم سنة 2021 توجيه مذكرة من طرف العديد من رؤساء الجماعات يطالبون فيها رئيس الحكومة حينها العثماني بضرورة إدراج اقليم العرائش ضمن المشروع
وفي هذا الاطار عملت العرائش نيوز على ربط الاتصال برئيس جماعة تزروت، احمد الوهابي، باعتباره كان احد الموقعين على مذكرة يطالب الحكومة بعدم استثناء اقليم العرائش، حيث افاد بان هذا المشروع كان أحد اهم المطالب الاساسية التي تبناها وترافع عليها حزب الاصالة والمعاصرة منذ سنوات باعتباره مقاربة ناجعة ومهمة ويوفر على الاقل ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب ضمن برنامج تشكيل طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي والذي نادى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده من خلال اعتماد اليات القروض والتحفيزات الضريبية وغيرها من الاليات لتمكين التعاونيات والشركات المحلية المغربية من الاستثمار في الصناعات التجميلية والفلاحية والطبية لنبتة الكيف عبر اليات الاقتصاد التضامني حيث اشترطت المادة السابعة من المشروع الانخراط في تعاونيات تنشئ لهذا الغرض طبقا للقانون رقم 12- 112 المتعلق بالتعاونيات ونحن نشكر الحكومة الحالية على اخراج هذا المشروع ونثمنه من حيث اهدافه واشرنا الى ذلك في المذكرة المشتركة بين سبع رؤساء جماعات بالاقليم طالبنا فيها رئيس الحكومة السابق بادراج اقليم العرائش ضمن الاقاليم المشمولة بتقنين زراعة الكيف لتتفاجأ اليوم ساكنة هذه الجماعات من إشكالية التمييز والاستثناء و الاقصاء وتكريس الفوارق المجالية والاجتماعية بين ساكنة نفس الجهة، وداخل نفس البنية الاجتماعية والادارية متسائلا كيف يكون الكيف حلال على ساكنة شفشاون وحرام على ساكنة العرائش وتربطهما حدود جغرافية وروابط تاريخية مضيفا ان هذا الموضوع حساس جدا ويحضى باهتمام قطاع كبير من طرف الساكنة المنتمية اساسا لصغار الفلاحين والتي هي في وضعية الهشاشة وهم حسب الوهابي معنيون بشكل مباشر بهذا الشأن باعتبارهم من المتعاطين لزراعة نبتة الكيف تاريخيا مؤكدا في حديثه ان كل التقارير والدراسات والمؤشارات تؤكد ان 8 جماعات جبيلة باقليم العرائش وهي عياشة بني عروس القلة بني كرفط زعرورة بوجديان تطفت وتزروت يتعاطى فلاحوها الصغار الى زارعة الكيف كمعطى تاريخي حيث عانت ساكنتها لسنوات ولازالت تعاني وبشكل مؤلم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزراعة وخصوصا من المتابعات القضائية في حق عدد كبير من المزارعين والذين باتوا محرومين اليوم من ابسط الحقوق وهو انجاز البطاقة الوطنية على سبيل المثال واضاف انه قد سبق لاقليم العرائش ان عرف سنة 2005 حملة أمنية كبيرة تحت شعار اقليم العرائش بدون قنب هندي فماذا جنى الاقليم منها سوى تزايد الهجرة القروية نحو المدن وتكريس الفقر والهشاشة لكن هل تم القضاء على زراعة الكيف ؟ نرى ان زراعة الكيف استمرت الى يومنا هذا وفي طيات تلك العودة تم ضياع جل ما تم انجازه في اطار البرامج البديلة التي صرفت عليها الملايير وما تلاها من برامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برامج وكالة تنمية اقاليم الشمال حيث تأكدت محدودية نتائجها بل فشلها كما تؤكد ذلك التقارير التي صدرت عن مؤسسات رسمية واقرت بفشل سياسة البدائل واقرت ايضا بتفاقم معدلات الهجرة والدراسات موجودة والارقام لا تكذب.
مختتما تصريحه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذا الاقصاء و الاسراع بالترافع من جديد لادراج اقليم العرائش ضمن الاقليم المستفيدة من التقنين مادام ان المادة 07 من قانون التقنين تتيح إمكانية توسيع واضافة اقاليم جديدة مطالبا رؤساء الجماعات المعنية بمواصلة الترافع عن هذا المطلب عبر الاطار المؤسساتي والقانوني الذي خوله لها المشرع من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات عبر ادراج مطلب استفادة الاقليم من التقنين كنقطة بجداول اعمال اقرب دورة ستعقدها هذه الجماعات.
طارحا علامات استفهام انطلاقا من الحدود الادارية لعمالة العرائش وشفشاون اذ انه كيف سيكون شعور ساكنة الجماعات المعنية والتي تربطهم حدود ادارية وجغرافية بعمالة شفشاون بحيث سيكون حلالا على فلاحي شفشاون رزاعة القنب الهندي والاستفادة بكرامة من العائدات وحرام على فلاحي ساكنة العرائش؟ بكل تأكيد هي مشاعر التمييز والاقصاء خاصة في ظل وضعية الفقر والهشاشة التي تعاني منها الساكنة ولعقود.