العرائش نيوز:
مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسبب الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها موكول لسلطة الرقابة، وتعتبر أخطاء جسيمة كل الافعال التي يرتكبها ويتورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير و غياب الشفافية في استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة وفي إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية بحياد و تجرد إضافة الى سوء تدبير حظيرة السيارات و الإفراط في صرف التعويضات عن التنقل ومنح التعويض “لبعض” نواب الرئيس دون احترام الضوابط القانونية و التغيب المقترن بعدم توفير مكتب لاستقبال المواطنين والاستماع إلي مشاكلهم ،وهي أخطاء مرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة تجعل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم باعتباره ممثل لسلطة الرقابة على المجالس المنتخبة ، معني بوضع حد للتجاوزات التي تحدث اضطراب في “السير العادي” للمرفق العام …
وبحسب التذكير الأخير الموجه من طرف وزير الداخلية إلى الولات و العمال بخصوص حالات و إجراءات العزل فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”..
الاستاذ : عزيز العليكي