العرائش نيوز:
في خطوة جمعوية لافتة طالبت جمعية بني عروس للتنمية القروية والحكامة المجلس الجماعي لجماعة بني عروس بتقديم حصيلة عمله عن 200 يوم منذ تنصيبه ، والتي أشارت مصادرنا ان هذه الخطوة اربكت جمود المجلس وحركت لديه هواجس تشكيل نواة للمعارضة
ولتوضيح خلفيات هذا الطلب تم ربط الاتصال برئيس جمعية بني عروس للتنمية القروية السيد أحمد الوهابي والذي رحب بهذا الاتصال مؤكدا تبني الجمعية التي يمثلها لهذا الطلب حيث شدد في بداية الاتصال على كون الجمعية التي يراسها هيئة مدنية وليست فرعا لأي حزب سياسي، نافيا بشكل قاطع أي صلة لها بأي خلفيات حزبية او انتخابية وبأن الاستحقاقات الانتخابية انتهى زمنها، وبأن السياق الوحيد لهذا الطلب هو تمرين ديموقراطي ودستوري يعكس مدى مسؤولية المجالس المنتخبة ومدى احترامها لأصوات الناخبين في اطار التعاقد الذي يجمع المنتخب مع الناخب حول برنامج انتخابي مضيفا بان ذلك من شأنه أن يعيد الثقة الى المواطنات والمواطنين في العمل السياسي ومدخلا لربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد الركائز الأساسية التي كرسها الدستور المغربي والذي على أساسه نرى ونسمع اليوم في اوساط الحياة السياسية مايسمى بعرف تقديم حصيلة 100 يوم الأولى من عمل المجالس المنتخبة حيث تأسف الوهابي
لغياب أي مبادارات تواصلية لرئيس الجماعة التي ينتمي اليها مع ساكنتها، وبانه بحلول الأسبوع الاول من شهر أبريل 2022 تكون كل الجماعات الترابية بالمغرب قد أتمت 200 يوم عمل منذ تنصيبها لتدبير شؤون البلاد والعباد فلا موقع رسمي لجماعة بني عروس في الفضاء الالكتروني ولا صفحة الكترونية لرئيس الجماعة و لا حتى منصة الكترونية لمكتب مجلس الجماعة حيث تم عقد عدة دوارت استثنائية وعادية وصودق على ميزانية 2022 ومن المفترض ان يكون المجلس قد بدا الاشتغال على برنامج عمل الجماعة والمواطنون اليوم بالجماعة لاعلم يم التشاور معهم ولا علم لهم بما يجري ويطرحون تساؤلات ملحة حول مشاكل النقل المدرسي وحالة الاختناق المروري يوم انعقاد السوق الاسبوعي وغياب مطرح للأزبال ومصير مشروع المسجد بالمركز والاعمدة الكهربائية التي تشكل خطرا على حياة الساكنة وبعض الطرق والمسالك وعدة امور اخرى مثيرا الانتباه الى كون ساكنة الجماعة والنخبة العروسية متعطشة لقناة تواصل رسمية مع مجلس الجماعة وبكون الحكامة الجيدة لن تتحقق الا بالمكاشفة والشفافية والمحاسبة وهو ما يضمنه القانون رقم 13-31 والذي يكفل للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات لدى كل المؤسسات ومنها المؤسسات المنتخبة مختتما تصريحه بالقول ان هذه المقاربة المحمودة تجعل الكرة الان في ملعب مجلس جماعة بني عروس
فهل يا ترى سترفع جماعة بني عروس التحدي وتقدم حصيلة 200 يوم من عملها كتمرين ديموقراطي يفتح قنوات التواصل والتفاعل مع ساكنة بني عروس ام سيكون الخيار ( كم حاجة قضيناها بتركها) فالقادم من الايام كفيل بالخبر اليقين.
