العرائش نيوز:
من خلال مصادر متعددة تمكنت العرائش نيوز من الحصول على معطيات دقيقة تشير الى أن حوالي 267 من شرفاء مولاي عبد السلام تقدموا بشكاية لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المحافظ على الاملاك العقارية بالعرائش ومن معه، وأفادت ذات المصادر بأن وزير العدل أحال الشكاية على رئاسة النيابة العامة والتي بدورها احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 أبريل 2022 والتي قامت بارسالها الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش تحت رقم 178/22 بتاريخ 29 ابريل2022 وهو ما يؤكده الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة.
وحسب الشكاية فإن شرفاء مولاي عبد السلام يتهمون المحافظ بمباشرة مسطرة تحفيظ عقار لفائدة عبد الهادي بركة مساحته 1186 هكتار يضم 4 دواوير منها 1050 هكتار عبارة عن مجال غابوي تتصرف فيه المياه والغابات و131 هكتار عبارة عن مركز قروي محدد مشمول بتصميم التهيئة فيه ممتلكات الساكنة ومنازلهم التي تقدر بحوالي 630 مسكن وخمس مساجد ومقر للجماعة ومقر للقيادة ومركز اجتماعي للقرب ومستوصف صحي وفرعية مدرسية ومكتبة عمومية ومقاهي ومحلات تجارية، حيث تسائل المشتكون عن السند القانوني الذي اعتمد عليه محافظ الاملاك العقارية بالعرائش في تحريك مسطرة التحفيظ المتوقفة منذ عشرين سنة (منذ 2001) مما جعل المشتكين لا يستبعدون فرضية أن يكون المحافظ على الاملاك العقارية بالعرائش له مصالح شخصية مع عائلة بركة أو متواطئ أو قد تعرض للتحايل والتدليس، مرجحين إمكانية خضوع المشتكى به لنفوذ عبد الهادي بركة وعائلته خاصة وان ابن اخيه نزار بركة الذي هو وزير وامين عاما لحزب مشارك في الحكومة، مطالبين في شكايتهم توقيف مسطرة التحفيظ واحالة المتورطين على القضاء فهل نحن أمام قضية كبرى أخرى تتعلق بما أضحت تصطلح عليه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المغربية بظاهرة مافيا العقار التي تغولت جراء العدد الهائل من الشكاوى التي تصل الى الديوان الملكي، حيث جاءت الرسالة الملكية الموجهة الى وزارة العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر2016 لتدق ناقوس الخطر وتحذر من جرائم الإستيلاء على عقارات الغير باستعمال أساليب تدليسية يتقاسم فيها الادوار مجموعة من المتدخلين والفاعلين وخصوصا في المنظومة العقارية.
فمصير هذه القضية وما ستسفر عنه يبقى رهين بتحقيقات الجهة القضائية المختصة المكلفة بهذا الملف والتي لا مناص من ظهور نتائجها في القادم من الايام.
