العرائش نيوز:
يظهر بأن وطيس معارك قضائية حامية ممتدة لسنوات بين جماعة تزروت وعبد الهادي بركة حول ثلاث دور جماعية بناء على عقد كراء يجمع الطرفين حيت انتهت تلك المعركة لصالح جماعة تزروت بحكم نهائي ” ننشره اسفله” انتصر لكل مطالب الجماعة وقضى في مضمونه بإلزام عبد الهادي بركة بأداء كل الديون المتراكمة لسنوات وبفسخ العقد المبرم بين الطرفين وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المنازل الجماعية الثلاث وتسليمها للجماعة. وتقع المنازل الثلاثة على مقربة من الجماعة مساحة كل واحد منها 80 مترا، وتتشكل من طابق واحد أرضيّ شُيّدت بمواد البناء العصرية.
وحدد عقد الكراء مع عبد الهادي بركة من طرف المجلس الاسبق سنة 2008 بثمن رمزي قدره 200 درهم شهريا للمنزل الواحد وأمام إعراض بركة منذ ابرام العقد عن اداء مستحقات الجماعة، اضطر المجلس الحالي برئاسة السيد احمد الوهابي الى اتخاذ مقرر برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد السيد بركة من اجل ارغامه على الاداء ومطالبة المحكمة بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين، بسبب التماطل وبإفراغه من المنازل السكنية.
هذا القرار الذي شكل تحدّيا غيرَ مسبوق بالنسبة إلى عبد الهادي بركة والذي ظل لسنوات طويلة صاحب الكلمة الاولى بالمنطقة ولا يجرؤ أحد على ردّها.
وتعليقا على قرار المحكمة أكد رئيس جماعة تزروت ان المصالح المُشترَكة والشخصية لعدة أطراف مسؤولة مع عبد الهادي بركة جعلت الجماعة القروية الفقيرة تعاني لسنوات في سبيل استرداد ما سُلب منها ، وتلجأ إلى القضاء ايمانا منها باستقلاليته من أجل وضع حد لاعتبارات تخدم نفوذ الاعيان وان الحكم النهائي انتصر للجماعة في جميع مطالبها ووصلت حد الحجز التحفظي على ممتلكات بركة بطنجة بموجب قرار المحكمة “منشور اسفله” موضحا بأن الاحكام القضائية لها حرمتها وتصدر وتنفذ باسم جلالة الملك ويجب ان تنفذ على الجميع وبدون استثناء، وعبر ذات المتحدث ان بركة يستغل نفوذه من أجل بسط سيطرته على عدد من ممتلكات الجماعة القليلة أصلا، حيث كشف الوهابي للموقع من خلال هذا التصريح الذي يشرح القصة الكاملة التي جعلته منذ انتخابه رئيسا للجماعة “يشق عصا الطاعة على الرجل النافذ في المنطقة” .
هذا واكد السيد الوهابي انه رفض مقترح بتفويت ثلاث منازل سكنية في ملكية الجماعة لفائدة عبد الهادي بركة بثمن “بخس” حيث يضيف الوهابي ان المجلس الجماعي وافق “على مضض ” جعلت حتى أثمنة المبانٍي السكنية الثلاث موضوع التفويت تتهاوى بشكل دراميّ وتدفع اعضاء اللجنة الادارية للتقييم ومن ضمنهم رئيس الجماعة لاقتراح ثمن رمزي للتفويت حدد بمبلغ مليونَي سنتيم لكل منزل بما مجموعه ستة ملايين سنتيم للمنازل الثلاث مجتمعة، في حين كشفت خبرة ” ننشرها اسفله ” انجزها خبير محلف لدى المحكمة ان الثمن الحقيقي للمنازل السكنية هو 24 مليون سنتيم لكل منزل دون احتساب الوعاء العقاري وان المباني الثلاث مجتمعة ثمنها الحقيقي 72 مليون سنتيم وهو الامر الذي خلف موجة من الرفض والاستنكار مما حدا بالمجلس الى وقف سياسة التنازلات وقرر المجلس اتخاذ مقرر ثاني يقضي بإلغاء عملية التفويت لفائدة بركة.
وتابع الوهابي مختتما حديثة بالقول ان قضية الغاء التفويت والحكم بإفراغ بركة من المنازل الجماعية الثلاث ليست الوحيدة بل انضافت إليها قضية أخرى أكثرُ تعقيدا تتعلق ببناء دار للضيافة ومرافق صحية داخل وعاء مسيج بحائط في ملكية ورثة بركة دون اجراء اي تسوية للوعاء العقاري مع مالكيه مضيفا ان المجلس يتوفر على ملف متكامل ويتجه إلى طلب تحكيم رئيس الحكومة بناء على الفصل 16 من الاتفاقية المذكورة.
