العرائش نيوز:
م. غ
نسلط الضوء على مجلس جماعي مغمور ، يقع في جماعة نائية ؛ جماعة لطالما قبعت في غيابات التنمية و جُبِّ النسيان . يأخذنا الفضول لنستشف السبب الذي يجعل مواضيع في غاية الأهمية و الأولية بالنسبة لساكنة جماعة تطفت ، مواطني هذه المملكة المغربية الشريفة مؤجلة .
حيث جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية ، بتاريخ 14 أكتوبر 2016 :
” إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية و جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير ” .
” إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن ” .
المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 :
” ويمكن للرئيس عن طريق العامل أو من ينوب عنه ، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية ” .
في محضر الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 08/12/2021 :
” في معرض حديثه حول هذه النقطة ، أوضح رئيس الجلسة أن شبكة الهاتف المحمول والأنترنيت تعرف ضعفا في التغطية و الصبيب على مستوى تراب الجماعة ولذلك تقرر إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال هذه الدورة لمناقشتها بحضور ممثل شركة اتصالات المغرب ، إلا أن ممثل الشركة المعنية تخلف عن الحضور رغم الاستدعاء الموجهة في الموضوع بموجب أحكام المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ” .
كما في محضر الدورة العادية لشهر ماي 05/05/2022 ما يلي :
” طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات ، طُلب إلى ممثل السيد العامل لاستدعاء ممثل المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء – بطنجة قصد الحضور في مناقشة هذه النقطة وإحاطة المجلس بكل المستجدات ذات الصلة بها والإجابة على تساؤلات أعضاء المجلس وهو ما لم يتسنى ” .
إذن لكل هذه الأسباب يبقى التساؤل المطروح ، و اعتبارا لوقار المجلس بقوة الأعراف القانونية لا بقوة أعضاءه و اعتبارا للمصلحة العليا للمواطن ” التطفتي ” ، هل ورود عبارة المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 تعفي المدعوين من المسؤولية العرفية قبل أن تكون قانونية ؟! هل يمكن أن نعتبر أن مصلحة المواطن التطفتي لا تقتضي الاستشارة و تفويض الاختصاص في حالة الالتزامات القاهرة إلى عنصر من المؤسسة العمومية للحضور ؟! أم أن المجلس لا يملك الوقار و الحرمة الكافية ، و هو أمر يبدو غير وارد لما أسلفنه من حرمة موضوعية لا شكلية تتعلق بالأعضاء ؟! و يبقى باب التساؤل مطروحا على مصرعيه ..؟!