العرائش نيوز:
تعرف جماعة سواكن بإقليم العرائش منذ قرابة الخمسة أشهر شغور منصب الرئيس، وذلك بعد اعتقال رئيس هذه الجماعة بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بداية شهر ماي 2022، حيث تم الاحتفاظ برئيس جماعة السواكن، رهن الاعتقال، وإحالته على السجن المحلي بالمدينة، على خلفية قضية اختطاف واحتجاز منتخبين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وبسبب غياب الرئيس فعلت السلطات الإقليمية بالعرائش المادة 56 من الميثاق الجماعي، التي تعطي صلاحيات رئاسة المجلس إلى أحد نوابه ، الامر الذي تم بموجبه منح نائب رئيس جماعة السواكن صلاحيات الرئاسة بالنيابة ، غير هذا الأخير وحسب مصادر العرائش نيوز تجاوز صلاحياته ، واصبح يوقع بختم باسمه وبصفته كرئيس للجماعة وليس رئيسا بالإنابة ، وهذا خرق سافر للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، اذ انه ولغاية اليوم لم يعلن بشكل رسمي عن شغور منصب رئيس جماعة السواكن ، وعليه فالسيد “عبد السلام الناباص” هو رئيس جماعة السواكن ، واما فيما يخص نائبه فهو رئيس بالإنابة ولا يحق له ممارسة مهامه كرئيس او التوقيع بصفته كرئيس للجماعة.
وفي انتظار اعلان السلطات الإقليمية بالعرائش، عن شغور منصب رئيس جماعة السواكن و فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس جماعة السواكن، بعد أن يصبح كرسي الجماعة شاغرا بقوة القانون، فإن الاشغال التي يباشرها نائبه بصفته كرئيس تعتبر غير قانونية وفيها مخالفة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
هذا وتجدر الإشارة ان رئيس جماعة السواكن المعتقل منذ شهر مايو 2022 وما ان يستكمل مدة ستة أشهر على اعتقاله، سيقع تحت طائلة المادة 21 من القانون الآنف ذكره، والتي يستوفي فيها الرئيس 6 اشهر من الغياب لمجموعة من الأسباب وعلى راسها السجن ، ما يعتبر على اثرها رئيس الجماعة مقالا ، كما يعلن عن حل المكتب المسير للجماعة ، ويدعى الى انتخاب رئيس ومكتب مسير جديد للجماعة وفقا لنفس المادة ، في اجل لا يتعدى 15 يوما بطلب من عامل إقليم العرائش.