العرائش نيوز:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع القصر الكبير
بيان
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأسى عميق فاجعة وفاة العديد من المواطنين اثر تناولهم لخمور سامة انتشرت أماكن صنعها وبيعها في العديد من الاحياء والتي تزايد عددها بسبب غياب متاجر مرخصة خاصة ببيعها الخاضعة لمعايير السلامة الصحية والجسدية بالمدينة في تقصير تام من الجهات المعنية .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعد وقوفه عند الحصيلة الكارثية في صفوف الضحايا والتي بلغت 20 حالة وفاة الى حدود يومه الخميس 29 شتنبر بالاضافة لتواجد ثلاث حالات حرجة بالمستشفى الاقليمي فيما يتواجد ضحايا آخرين رهن المراقبة الطبية والصحية بمستشفى القرب المحلي .
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق نتقدم بخالص العزاء لعائلات الضحايا ونعتبر ما وقع منذ صبيحة الثلاثاء يشكل انتهاكا صريحا للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكل المواتيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية.
كما توقفنا في الفرع المحلي عند ظواهر لاتقل خطورة وتدميرا لحياة المئات من شباب المدينة ضحايا التعاطي مع عدة انواع من المخدرات الصلبة ( الميتانول، الهيروين ، الكوكايين …) والتي تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية .
اننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق نحمل المسؤولية للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الاقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة كما نحمل المسؤولية للسلطات الادارية والامنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من انشطة الافراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية الغير مرخصة وهو الفشل الذي يوازي التورط المباشر مع المروجين.
كمانطالب الدولة المغربية تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها.
– يطالب الفرع المحلي بإحدات مراكز معالجة حالات الإدمان والامراض النفسية بالمدينة ومآوي خاصة بالمشردين
مكتب الفرع المحلي في
29 شتنبر 2022
عين الصواب:
تحميل المسؤولية للامن والسلطة المحلية هو عين الصواب،فلا يمكن لتجار السموم ممارسة عملهم الاجرامي في غياب تام لعيون الامن والسلطة وهما معا يتوفران على إمكانية رصد المخالفين للقانون بنفوذهم الترابي…الامن ومعه السلطة لا يمكن لهما تبرير عدم العلم بمثل هذه الممارسات والا كان ذلك تقصيرا واهمالا خاصة ونحن نتابع بين حين وآخر كيف أن أجهزة الأمن تقوم بالقبض على المجرمين في زمن قياسي… ان ظاهرة المشردين والمدمنين ومعهم جيوش المتسولين تحتاج الى تدابير واجراءات للحد من انتشارها…من هذه الإجراءات والتدابير احداث فضاء شاسع في كل اقليم او جهة على الاقل تتوفر فيه شروط الاقامة لكل فئة على حدة،ومن بين هذه الشروط مثلا حجر او غرف يأوي إليها هؤلاء مع مرافقها الصحية التي يمكن أن تكون مشتركة بين الذكور وأخرى بين الاناث…يسهر على تدبير هذه الفضاءات عناصر بشرية مؤهلة تشمل الاطباء ومساعديهم والحراس وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه…تمويل هذه الفضاءات يكون عبر مساهمة الدولة والجماعات والمحسنين عبر أموال الزكاة والصدقة…الخ…اما استمرار الحال على ما هو عليه فهو غير مقبول نظرا لتداعياته على المجتمع كافة…