العرائش نيوز:
قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة المنصرم بفسخ عقد شراء وعاء عقاري كان يربط جماعة القصر الكبير بمنعش عقاري بالمدينة ، هذا العقد الذي ابرم بين الطرفين على أساس انشاء محطة طرقية بالقصر الكبير.
وعن التفاصيل أكدت مصادر مقربة للعرائش نيوز أن الأمر يتعلق بدعوى كانت معروضة على أنظار المحكمة الإدارية كان قد وضعها سابقا أحد المنعشين العقاريين بمدينة القصر الكبير ضد جماعة المدينة، وتعود حيثيات هذه الدعوى إلى تفويت أحد المنعشين العقاريين للمجلس الجماعي سابقا و الذي كان يترأسه حزب العدالة والتنمية لقطعة أرضية مقابل سومة تقدر بحوالي 2000 درهم للمتر الواحد من تجزئة بن كيران بطريق العرائش والتي تعود ملكيتها لنفس المنعش بغرض إنشاء محطة طرقية.
هذا المقرر الذي سرعان ما ألغاه المجلس الجماعي الموالي برئاسة محمد السيمو محولا قرار إنشاء المحطة الطرقية لطريق الرباط بمعية الأغلبية المسيرة للمجلس عبر شراء وعاء عقاري آخر لذات الغرض.
الأمر الذي رفضه ذات المنعش العقاري وقام برفع دعوى قضائية على الشركة المسيرة للمحطة الطرقية “الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية” والتي تشكل نسبة النقالة بها %52 مقابل 48 % للمجلس الجماعي الذي يعتبر عضوا مسيرا بالمحطة الطرقية، تحت إشراف وزارة النقل، وهو الأمر الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/12/2022 حكما بفسخ عقد الشراء لصالح المنعش العقاري باِعتباره متضررا من عملية إلغاء التفويت التي كان قد أبرمها سالفا مع الجماعة في عهد المجلس الأسبق.
