العرائش نيوز:
في اطار حق الرد المكفول ، تلقت العرائش نيوز من جماعة القصر الكبير طلب حق الرد بخصوص مقال ” المحكمة الإدارية تقضي لصالح منعش عقاري في قضية ارض المحطة الطرقية بالقصر الكبير” الذي نشر بتاريخ 5 يناير الجاري ، هذا المقال الذي اعتبرت جماعة القصر الكبير انه احتوى على معلومات تستحق الرد والتصحيح و قد جاء الرد كالتالي:
جماعة القصر الكبير
إلى
السيد مدير الموقع الالكتروني العرائش نيوز
العرائـش
الموضوع : طلب نشر مقال في إطار حق التصحيح والرد.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فارتباطا بالمقال المنشور بموقعكم الالكتروني بتاريخ 5 يناير 2023 تحت عنوان “المحكمة الإدارية تقضي لصالح منعش عقاري في قضية أرض المحطة الطرقية بالقصر الكبير”، والذي تضمن مجموعة من المغالطات نوجزها فيما يلي:
– أن المحكمة التي بتت في الدعوى هي المحكمة التجارية وليست المحكمة الإدارية.
– أن العقد العقاري يربط مالكي العقار الأخوين السيدين التهامي والصادق بنكيران بالمجلس الإداري للمحطة الطرقية للمسافرين بالقصر الكبير، وليس بمجلس جماعة القصر الكبير (أنظر رسم الشراء المضمن أصله بدفتر الأملاك رقم 49 مكرر عدد 139 صحيفة 113 بتاريخ 31/07/2012 توثيق القصر الكبير).
– أن جماعة القصر الكبير ليست طرفا في الدعوى على اعتبار أن الدعوى مرفوعة ضد مدير المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية بالقصر الكبير، التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولها وسائل دفاعها الخاصة.
– أن مساهمة الجماعة في الشركة لا تتجاوز نسبة 25%.
وعليه، وفي إطار حق التصحيح والرد المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، أطلب منكم إدراج هذا التصحيح في موقعكم الالكتروني مع احترام نفس حجم المساحة التي استعملت في نشر المقال المخالف.
ولكم فائق التقدير والاحترام، والسلام./.