العرائش نيوز:
تعيش مجموعة من إدارات الوكالات الحضرية بالشمال على صفيح ساخن، الأمر الذي ترجمته رسالة احتجاجية رفعتها المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية للسلطات الحكومية، والتمست المنظمة من الوزارة الوصية على القطاع، وقف العبث الذي أصبحت تتخبط فيه المؤسسات المؤسسات بالجهة، وحملت المنظمة الديمقراطية للشغل مؤسسة رئاسة الحكومة، المسؤولية الكاملة وراء إغراق عدد من الوكالات الحضرية بعدد من التعيينات في المناصب السامية، تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، وطالبت بفتح التباري لمناصب مدراء الوكالات الحضرية بكل من طنجة، تطوان، والعرائش.
اضطرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لرفع تقرير احتجاجي للسلطات الحكومية، بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التمست فيه من الوزارة الوصية على القطاع، وقف العبث الذي أصبحت تتخبط فيه المؤسسات المذكورة.
هذا وحملت “الأوديتي” مؤسسة رئاسة الحكومة، المسؤولية الكاملة وراء إغراق عدد من الوكالات الحضرية بعدد من التعيينات في المناصب السامية، تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، وطالبت بفتح التباري لمناصب مدراء الوكالات الحضرية بكل من طنجة، تطوان، والعرائش.
ودعت المنظمة المعنية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي، من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين، حيث تتم “صباغة” المناصب بلون سياسي معين، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم أداء الأقسام والمصالح.
كما اقترحت للخروج من هذا الوضع، إقرار الهيكل التنظيمي لملحقة شفشاون بشكل يعيد الاعتبار للقطاع وللمستخدمين، مع إنصاف المستخدمين بالوكالة الحضرية لتطوان وبالجهة، والذين تضرروا من المنح السنوية، وتمكينهم من مستحقاتهم، في الوقت الذي رفعت فيه الوزارة يدها عن الملف، بعد أن وعدت بمعالجة آثار التعديل 01/2018، الذي ارتكبت فيه خطأ فادحا.
لكن كذلك، تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل، بالتنزيل السليم والمعقلن للدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، على أن تشمل جميع المسؤولين الذين تجاوزوا أربع سنوات على رأس المسؤولية، في الوقت الذي نجد فيه مسئولين بالجهة تجاوزوا ربع قرن، مع إعطاء فرصة لكفاءات تم تهميشها بشكل انتقامي لحسابات شخصية أو نقابية.
ويبقى الوضع داخل الوكالات الحضرية العرائش وزان الأكثر حدة حيث تطورت هذه الخلافات الى مشادات وتبادل الضرب والجرح بين موظفين، خرج ملفهما من الوكالة الى النيابة العامة بالعرائش التي أمرت بفتح تحقيق بالنازلة، بعد تقدم موظفين بشواهد طبية تثبت تعرضهما للضرب، هذا الانزلاق الخطير حملت نقابة odt المسؤولية فيه لإدارة وكالة العرائش، التي اججت الاحتقان داخل الإدارة لعدم احترامها حسب بيان سابق للنقابة شروط المنافسة الشريفة والعادلة وضمان حقوق الموظفين على حد سواء.
لتنضاف بذلك إدارة العرائش الى المشاكل التي تعانيها إدارات الوكالات بكل من شفشاون التي تفتقر الى هيكل تنظيمي يضمن حقوق الموظفين والوكالة الحضرية بتطوان التي يشتكي موظفوها من الظلم في توزيع المنح السنوية.
