اتهامات خطيرة لادارة الوكالة الحضرية بالعرائش بالتواطؤ مع لوبيات الفساد في وضع تصميم التهيئة ضدا على مصلحة المدينة

العرائش نيوز:

في تطور خطير للصراع الدائر داخل مؤسسة الوكالة الحضرية العرائش وزان ، اصدرت نقابة المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ، بلاغ للراي العام احتوى على معلومات خطرة تتعلق بما اسماه هذا البلاغ حالة الفساد المستشري بإدارة الوكالة ، واخطر ما جاء في هذا البلاغ هو اقراره بان ادارة الوكالة الحضرية المسؤولة الاولى و الاخيرة على وضع تصميم التهيئة بمدينة العرائش متواطئة مع لوبيات العقار بالمدينة ضدا على مصلحة المدينة وتنميتها ، كما جاء نصا في هذا البلاغ على ان الوكالة الحضارية تواطأت على تمرير تصميم التهيئة التعديلي الذي خلق كثير من الجدل ابان تمريره بالعرائش سنة 2017 وهو الامر الذي ذكره البلاغ نصا كالتالي : “الاختلالات التي عرفها تصميم التهيئة التعديلي للعرائش الذي عرف مجازر يتم الاتجاه إلى إعادة إنتاجها من خلال دخول السيد المدير في صراع مع الزمن لإخراج تصميم تهيئة جديد خلال الستة الأشهر المقبلة، و قيامه لهذا الغرض، بانهاء مهام رئيس مديرية الدراسات بهدف تسهيل تمرير مخططاته وإعداد دراسات لخدمة أهدافه الشخصية ، كما انه لا يجد أي حرج في تمرير مغالطات على مسؤولين من اجل تمكينهم من دراسات وهمية رغم انها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع،”

كما اضاف نفس البلاغ بهذا الخصوص : “أما تصميم التهيئة التعديلي للعرائش، فقد خالف القواعد و الآجال القانونية بشكل صارخ وعرف اختلالات جمة وتغييرا للتنطيقات حسب الطلب و شكل فرصة لتنمية ثروات بعض لوبيات العقار و ليس تنمية المدينة، و ذلك بشكل مثبت يعرفه الجميع”.

هذا الكلام الخطير يحتاج الى وقفة حازمة من قبل مجلس جماعة العرائش ، خصوصا وان الوكالة الحضرية بإدارتها الحالية المتهمة في قضايا فساد و التواطؤ مع لوبيات العقار ضدا على مصلحة المدينة ، هي من تشرف اليوم على وضع تصميم التهيئة للعرائش الذي من المنتظر ان يخرج هذه السنة 2023 و يرهن السياسة السكنية والعمرانية بالعرائش الى غاية سنة 2033 ، ومع هذه الاتهامات والتجارب المريرة التي عاشتها المدينة مع التصاميم السابقة ، وخصوصا تصميم التهيئة التعديلي 2017 والذي وضع وفق مقاس جهات معينة ومر في ظروف غير قانونية كما اكده البلاغ الصادر عن اطر الوكالة انفسهم، الامر الذي يدفعنا للقول ان مستقبل العمران وسياسة المدينة بالعرائش في ايدي غير امينة، هذا الامر سبق وان اشارت له العرائش نيوز في العديد من المقالات آخرها مقال مبني على شهادات لمنعشيين عقاريين بالعرائش تعرضوا لعمليات ابتزاز من طرف جهات محسوبة على الوكالة و مقربة من دوائر القرار بها من اجل منح بقعهم الارضية امتيازات مقابل مبالغ تفوق 10 ملايين سنتيم ، ويكفي لاطلاع على الجهة النقابية الممثلة لأطر الوكالة الحضرية العرائش وزان ليتبين لك اننا امام ادارة مشكوك في اهليتها و نزاهتها و بالتالي من غير المعقول التوقع انها ستنتج تنمية بالمدينة.

المنظمة الديمقراطية للشغل – المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية

“بلاغ إلى الرأي العام القطاعي والوطني بخصوص حلول لجنة تفتيش مركزية بالوكالة الحضرية للعرائشءوزان وإجماع على الأوضاع الكارثية بالمؤسسة”

في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها الوكالة الحضرية للعرائش وزان منذ سنوات من خلال تفشي الفساد التدبيري والإداري والمالي بشكل ممنهج، والتي بلغت أوجها مؤخرا من خلال بلوغ الأجواء المشحونة إلى حد المس بالسلامة الجسدية لأطر المؤسسة داخل أوقات العمل الرسمية، وتحول العنف و اللجوء للقضاء إلى آلية لحل الخلافات المفتعلة من طرف الإدارة، وهو ما شكل فرصة لتعالي الأصوات من مختلف الاتجاهات(هيئات سياسية دستورية برلمانية) حول ضرورة تصحيح المسار بهذه المؤسسة، في نفس ألان يصر مدير الوكالة الحضرية للعرائش وزان، للمرة الألف، على تجاهل كل الانتقادات الموضوعية بل ووصلت به الجرأة والوقاحة أن يصف في اجتماع رسمي كل مطالبات الافتحاص والمساءلة بقوله :القافلة تسير، و …….تنبح ، في احتقار وتحد للجميع، معلنا أنه يحظى بحماية من جهة نافذة بالمؤسسة التنفيذية وبأنه فوق المحاسبة، بدليل استمراره في تسيير المؤسسة منذ غشت 2016 أي منذ حوالي 7 سنوات كاملة، بل والتمديد له رغم بلوغه سن التقاعد في شهر أبريل الماضي، و هو ما جعله، بشهادة الجميع داخل الوكالة وخارجها، يصر على التعاطي مع هذه المؤسسة العمومية لا بمنطق المسؤول الذي يدير الشأن العام ،بل بمنطق الوزيعة و الغنيمة.
و عليه، وفي ظل العجز عن تقديم أجوبة مقنعة حول مؤشرات الاختلال وشبهات الفساد والإثراء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الظاهرة للجميع بالعين المجردة وما يحوم حول استفادة أقارب من امتيازات وتضارب المصالح من خلال التعامل مع مقاولين ومكاتب دراسات بعينها، وبعد أن اتضح أن أساليب التباكي والاستعطاف والاستجداء من أجل البقاء في المنصب ومواصلة الاستفادة من امتيازاته الظاهرة و الخفية لم تعد تقنع أحدا، فقد اتجهت الإدارة عبر احد جلاديها إلى نهج أساليب الشتم والسب والتهديد والاستقواء بعلاقاتها المزعومة مع جهات نافذة، معلنة أنها أقوى من المحاسبة والمساءلة، وأنها باقية وخالدة في منصبها أحب من أحب و كره من كره، بل و نعت كل من لا يوافق على عبثها بأوصاف قدحية نستحي من ذكرها.

كما لا يمكن التغاضي على الاستفادة من سيارتين للمصلحة طيلة 7 سنوات و استهلاكهما لكميات هائلة من البنزين في التنقل بين الرباط و العرائش مع الاستفادة في نفس الوقت من تعويضات خيالية عن التنقل بين مقر السكنى ومقر العمل، ولا في الاختلالات التي عرفها تصميم التهيئة التعديلي للعرائش الذي عرف مجازر يتم الاتجاه إلى إعادة إنتاجها من خلال دخول السيد المدير في صراع مع الزمن لإخراج تصميم تهيئة جديد خلال الستة الأشهر المقبلة، و قيامه لهذا الغرض، بانهاء مهام رئيس مديرية الدراسات بهدف تسهيل تمرير مخططاته وإعداد دراسات لخدمة أهدافه الشخصية ، كما انه لا يجد أي حرج في تمرير مغالطات على مسؤولين من اجل تمكينهم من دراسات وهمية رغم انها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فقط الهدف منها هو البقاء أطول مدة في منصبه، حيث قام منذ مدة بتقديم دراسة حول تنمية مركز مولاي عبد السلام لأحد القادة السياسيين مقابل استمالته والبقاء في المنصب اكبر مدة ممكنة، وما زال يروج لتقديم نفس الدراسة للوزارة بهدف ربح الوقت، هذا في الوقت الذي فشل فيه في إخراج تصاميم تهيئة مدن وزان و القصر الكبير رغم مرور حوالي 7 سنوات على تعيينه في هذه الوكالة، أما تصميم التهيئة التعديلي للعرائش، فقد خالف القواعد و الآجال القانونية بشكل صارخ وعرف اختلالات جمة وتغييرا للتنطيقات حسب الطلب و شكل فرصة لتنمية ثروات بعض لوبيات العقار و ليس تنمية المدينة، و ذلك بشكل مثبت يعرفه الجميع.
كما أن الإدارة لا يمكنها تبرير العبث والفساد على مستوى التدبير الحضري بل والقيام بإعفاء المكلف بتسيير هذه المديرية، اما المحظوظ الوحيد فهو المسؤول عن الشؤون المالية الذي اعيد لمنصبه بعد ان تم اعفاؤه وهو ما ساهم في تكريس كل اشكال الريع والفساد وتمتيع مقربين من امتيازات كتمكين الكاتبة الخاصة للسيد المدير بترقيتين في ظرف أربع سنوات مع استفادتها من تعويضات ضخمة ووهمية عن التنقل، ناهيك عن الفواتير الخيالية الخاصة بالصيانة والتجهيزات المكتبية و المعلوماتية التي تثير اكثر من علامة استفهام بالإضافة الى فواتير إصلاح سيارات المصلحة التي تبلغ عشرات الآلاف من الدراهم كإصلاح سيارة من نوع داسيا تعرضت لحادثة سير خفيفة، بالإضافة الى التعويضات الضخمة و الوهمية عن التنقل لفائدة مساعد الخازن المكلف بالأداء من أجل ضمان تمريره لكل قرارات الدارة، في مقابل عرقلة كل الملفات المرغوب في عرقلتها باسم الخازن المكلف بالأداء و دون علمه، مع استفادة هذا العون من ترقيتين متواليتين في عهد هذا المدير باحتساب دبلومات تثير أكثر من علامة استفهام، في مقابل استهداف الأخ رشيد العيساوي و حرمانه من تعويضاته و منحه السنوية ومن حقه في الترقية إلى درجة إطار عال رغم توفره على ماستر من إحدى أرقى الجامعات الفرنسية.
إن هذا الواقع الأليم، جعل الأكثرية الساحقة من مستخدمات و مستخدمي الوكالة الحضرية للعرائش وزان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الخضوع لسادية هذا المدير ومن يدور في فلكه والتعرض لكل أنواع الشطط و الانتقام والسب والشتم والإهانة و الاستفسارات الكيدية إلى حين الإصابة بأمراض مزمنة أو جلطة دماغية حالة احد المستخدمين بملحقة وزان، أو مغادرة هذه الضيعة المسجلة في اسم المدير، وهو ما يفسر انتقال واستقالة 22 إطارا ومستخدما خلال السنوات الأخيرة، مع دعوتنا لفتح تحقيق في هذه الحالات و ضرورة استماع لجنة تحقيق لأصحابها المستعدات والمستعدين للإدلاء بشهادات صادمة، خصوصا بعد أن تحرروا من سلطة هذه الإدارة و جبروتها و الخوف من انتقامها.
إن المنظمة الديمقراطية للشغل، إذ تندد بالممارسات غير المسؤولة لهذه الإدارة الفاقدة لكل شرعية ومصداقية، والتي تجاوزت سن التقاعد لكنها ما زالت مصرة على نهج كل الأساليب للتشبث بمنصبها باعتباره أداة لمراكمة الامتيازات، تعلن عن تشبثها ببرنامجها النضالي المتمثل في الخطوات التالية:
– مواصلة التضامن المطلق مع كافة المستخدمين ضحايا السياسات الجائرة.
– التنسيق مع كل القوى والفعاليات الدستورية والسياسية والنقابية التي ترغب في الإصلاح وتستنكر العبث الممنهج الممارس من طرف إدارة هذه المؤسسة وشركائها.
– مراسلة كل الجهات الوصية والرقابية من أجل فتح تحقيق جدي ومسؤول حول شبهات نهب وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع واستغلال إمكانات الإدارة لأغراض شخصية الخ، وهي أفعال ترقى إلى مستوى متابعات، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أنه ليس هناك من مسؤول فوق المساءلة والمحاسبة.
– مواصلة تحرير كتاب أسود مفصل حول هذه الوكالة، مع نشره على نطاق واسع، وموافاة السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري به في أقرب الآجال، حتى يقفوا على حقيقة هذه المؤسسة، بعيدا عن المغالطات التي تسعى الإدارة ومن يدور في فلكها إلى ترويجها من خلال تقارير لا تمت للحقيقة بأي صلة.
– تنظيم ندوة صحفية لفضح واقع هذه المؤسسة/الضيعة، بحضور الأخ الامين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وحضور الأخ رشيد العيساوي، بجانب حضور أغلب الأطر الذين قدموا استقالتهم من هذه المؤسسة، والذين تم التنسيق معهم/ن وعبروا عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم وتجاربهم المريرة.
– الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية في موعد ومقر انعقاد المجلس الإداري المقبل لهذه الوكالة.
حرر في الرباط في 22/ 01/2023
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل صامدة ومناضلة
عن المكتب التنفيذي