دار الثقافة بالقصر الكبير تحتضن ندوة وطنية بعنوان: “المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2023”
العرائش نيوز
احتضنت دار الثقافة الخمار الكنوني بالقصر الكبير، أمس الجمعة 03 فبراير الجاري، ابتداءا من الساعة الخامسة مساء، ندوة وطنية حول موضوع “المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2023” من تنظيم المركز الوطني للدراسات والأبحات القانونية والقضائية بالقصر الكبير، وبشراكة مع مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس.
و جاءت هذه الندوة على هامش النقاش الكبير الذي أثاره قانون المالية الجديد لسنة 2023 والمستجدات التي جاء بها كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة المهنية.
الندوة التي سيرها الأستاذ محمد زريولي محام بهيئة طنجة، عرفت كلمة افتتاحية قدمها رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية السيد عزيز العروسي، تلتها مجموعة من المداخلات، كانت بداية بالدكتور زهير نعيم أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ومدير مختبر القانون الخاص ورهانات التنمية، الذي تناول في مداخلته إشكالية الشرعية في المادة الضريبية، عبر طريقة اشتغال الإدارة الضريبية في إعمالها للنصوص الجبائية، مبرزا خروج الإدارة الجبائية أحيانا عن السياق عبر فرضها لضريبة بطريقة تعسفية ضدا على المقتضيات القانونية الناظمة للمادة الضريبية وضدا على بعض المبادئ الدستورية التي تأطر الحقوق والحريات داخل الدولة على اعتبار أن براءة الذمة المالية الشخصية هي من المبادئ الثابتة في النظام القانوني المغربي.
المداخلة الثانية ألقاها الدكتور العربي مياد، أستاذ جامعي ورئيس تحرير مجلة القضاء المغربي، عنوانها آثار التحفيزات الضريبية على السكن في ضوء قانون المالية لسنة 2023، حول السكن الرئيسي والمسكوت عنه في القانون المالي الحالي.
في المداخلة الثالثة تطرق الدكتور محمد قزيبر ، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس ورئيس شعبة القانون العام، تنزيل الوعد الإجتماعي في الإصلاح الجبائي من خلال قانون مالية 2023، من خلال القانون الإطار 69.19 والمتعلق بالإصلاح الجبائي، باعتبار الإطار الموجه للسياسة الجبائية بالمغرب، والأهداف الأساسية التي حملها والمتعلقة بالإصلاح على مستوى المجالين الإجتماعي والإقتصادي.
الدكتور عمر اليعقوبي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، تطرق في مداخلته لموضوع وضعية الدين الضريبي في إطار قانون صعوبات المقاولة، في شقيه النظري والمرتبط بحداثة التشريعات المنظمة لهذا المجال وكذا الق العملي أو التطبيقي المتمثل في مجموع الإشكالات التي تطرح سواء على مستوى القضاء أو الممارسة العملية.
في مداخلة أخرى تطرق الأستاذ عبدالبر منديل رئيس فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، لموضوع المهن الحرة في قانون المالية الجديد متحدثا عن مهنة المحاماة كنموذج.
والأستاذ وديع الجوهري عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وباحت بسلك الدكتوراة، تمحورت مداخلته حول دور القضاء الإداري في تفسير القانون الضريبي من خلال عدة نقاط قانونية على مستوى التبليغ والتحصيل وطرق ربط وفرض الضريبة وضرورة إحترام حق الملزم في التوصل بجميع التصحيحات أو مسطرة الفرض التلقائي حتى يكون ملما وعالما بما سيتم فرضه عليه ومواجته به من أجل أن يدافع عن نفسه في إطار المسطرة التواجهية.
ختاما وبعد فتح باب المناقشة، تم توزيع مجموعة من الشواهد التقديرية على كل من السادة مؤطري الندوة والفعاليات التي شاركت فيها.
