العرائش نيوز
تستمر الفوضى والعشوائية داخل قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة العرائش، ويستمر استغلال المواطنين واستنزاف جيوبهم بإسم التسعيرة الجديدة، في ظل موجة الأسعار الصاروخية التي أهلكت المواطنين، لينضاف إلى كل هذا الغلاء، تسعيرة جديدة مجهولة المصدر لا تحمل ختم أي نقابة مهنية تمثل القطاع.
هذا الأمر الذي حاولت العرائش نيوز التأكد منه من خلال اتصال هاتفي بأحد ممثلي السلطة بالمدينة، الذي نفى نفيا قاطعا وجود أي تسعيرة وأن كل من رفع في تكلفة الرحلة وتم ضبطه يعاقب بسحب رخصة سياقته.
وفي نفس السياق ربطت العرائش نيوز اتصالا هاتفيا بأحد ممثلي قطاع سيارات الأجرة، الذي أكد بدوره أنها تسعيرة جديدة يتم العمل بها منذ فترة من طرف جميع المهنيين، وعند سؤالنا حول قانونيتها أكد أنها بعلم السلطات، كما أكد أنه لم يتم ختم أي تسعيرة سابقة في تاريخ المدينة، وإنما العرف بالقطاع كان دائما العمل بهذه الطريقة مؤكدا أيضا على أن هذه الزيادة الجديدة تأتي لتخفيف عبئ زيادات المحروقات على كاهل السائق المهني.
تجدر الإشارة أن هذه التسعيرة ” الجديدة” أصبحت حديث الرأي العام العرائشي الذي تقبلها باستياء شديد صابا جام غضبه على السائقين معتبرا إياهم انتهازيين يمارسون نوع من الابتزاز على المواطن العرائشي في ظل الفراغ الحاصل في قطاع المواصلات بالمدينة الذي أصبح محتكرا من قبل سيارات الأجرة الصغيرة في ظل غياب أي بدائل أخرى.
وتأتي هذه الزيادة في ظل انخفاض واستقرار نوعي في ثمن المحروقات على المستوى الوطني كما أن قطاع المواصلات مازال يتلقى الدعم من طرف الحكومة، هذا الدعم المشروط أصلا بعدم زيادة تسعيرة النقل على المواطن.
