بعد جواز التلقيح مسؤولون اداريون بالعرائش يفرضون شهادة التسجيل في السجل الوطني بلا حق!!

العرائش نيوز:

مراسلة : ع. ع

يجتهدون في تجاوز القانون و إثقال الناس الراغبين في الحصول على شواهد إدارية أو تجديد جواز السفر مثلآ بشروط إضافية لا علاقة لها بالقانون ، فيجد الموظف المكلف نفسه محاصرا بتعليمات شفوية من رئيسه تُربك السير العادي للمرفق العمومي ، فلا يجد المواطن المرتفق غير الاستنكار بشكل أو بآخر ، و بعدها يخضع مُكرها لِقضاء غرضه الإداري لتعليمات يعرف مسبقا مثلما يعرف المسؤول الإداري نفسه أنها بالية و غير ذي اساس ، فبعد إلزام الناس بالأداء بجواز التلقيح كشرط للحصول على حق من الحقوق المكفولة بموجب القانون اجتهد بعض المسؤولين الإداريين ببعض المرافق العمومية، في إلزام المرتفقين الراغبين في الحصول على شواهد إدارية أو تجديد جواز السفر بشهادة التسجيل بالسجل الوطني السكان لغرض الحصول على الرقم المدني و الاجتماعي كشرط مُلزم للحصول على لهذه الوثائق لكن حين تناقش الموظف المكلف و ” تُحاصره” إن صح التعبير تجده مُحرجا وهو يكتفى بقوله إنها تعليمات المسؤولة أو المسؤول في زمن المُواطَنَة و السلوك المدني المُتحضِّر..