العرائش نيوز
أصدرت جمعية حكامة لتتبع الشأن العام المحلي بالقصر الكبير بلاغا استنكاريا شديد اللهجة، حول حرمانها من وصل الإيداع القانوني بعد مرور أزيد من 14 شهرا على تأسيسها، على الرغم من استيفاء جميع الشروط القانونية وسلك المساطر المعمول بها لدى الجمعيات.
الجمعية التي تأسست بتاريخ 20 أكتوبر 2022 ، كجمعية موضوعاتية تعنى بتتبع الشأن العام المحلي، بهدف المساهمة في تجويد القرار الترابي، من طرف مجموعة من الباحثين في التنمية الترابية، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله، وذلك تماشيا و الأدوار الدستورية الممنوحة للمجتمع المدني و المنظمة في إطار النص الدستوري أو في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، و كذا مخرجات النموذج التنموي الى جانب الخطب الملكية الداعية إلى لعب المجتمع المدني أدواره الطلائعية إلى جانب باقي المتدخلين من أجل تنمية ترابية حقيقية.
اعتبر هذا الحرمان بمثابة انتهاك سافر لأبسط الحقوق الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات، ألا وهو الحق في التنظيم.
كما طالبت في ذات البيان عامل الإقليم بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون باعتبار الصلاحيات القانونية والدستورية المخولة له، ووضع حد لهكذا تجاوزات وتمتيع الجمعية بحقها في التنظيم وفاء لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية.
مأكدة أن استلامها لوصل الإيداع القانوني والاستفادة من الفضاءات العمومية هو حق وليس هبة تمنحها وزارة الداخلية، وأن حرمانها من التنظيم من الحقوق الدستورية، يعبر عن استمرار العقلية البالية، و يكرس فقدان الثقة و تكريس لسياسية الكيل بالمكيالين في الوقت الذي تتناسل فيه الجمعيات كالفطر يتم حرمان جمعية حكامة من حقها في التنظيم بدون أي مبررات قانونية.
منددة بهذه الممارسات اللامسؤولة حسب ذات البيان لباشوية القصر الكبير مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرد على هذا التماطل وعلى الحرمان والمنع وذلك بكل الوسائل النضالية والقضائية.