العرائش نيوز:
اعتبارا للمهنية الإعلامية التي يحضى بها موقعنا larachnews، وفي إطار حق الرد على ما نشر بخصوص ” أن النيابة العامة التابعة لمحكمة العرائش استدعت زوال اليوم الثلاثاء 25 أبريل ٠، السيد رئيس جماعة زوادة اقليم العرائش من أجل الإستماع إليه في قضية تتعلق بشراء الذمم ، هذه القضية التي تفجرت في الجماعة بعد فتح تحقيق من قبل قيادة الدرك بالاقليم ، على اثر انتشار تسجيل يعترف فيه منتخبين واعضاء بجماعة زوادة بتلقيهم أموال من أجل التصويت لصالح الرئيس الحالي .”
وفي اتصال طاقم الموقع مع رئيس جماعة الزودة السيد ذ. بوسلهام المعتوقي نفى ما يروج إليه وأنه لم يتم استدعاؤه لحد الساعة امام النيابة العامة، و أن الأمر مازال أمام الدرك الملكي في اطار إعداد للمحاضر، موضحا أنه تم استدعاء بعض الأعضاء من الحزب الذي ينتمي إليه نافيين أن الرئيس لم يقم بشراء ذممهم، واعتبرها الرئيس مجرد وشاية كيدية مجهولة لم يعرف صاحبها.
وأنها تدخل ضمن الصراع السياسوي بين المعارضة و الأغلبية، بدأت فصولها منذ انتخابه رئيسا لجماعة الزوادة بعد نتائج الاستحقاقات الانتخابية 8 شتنبر 2021 ، وبعدما رفضت المحكمة الإدارية الطعن الذي تقدمت به المعارضة اثناء الآجل القانونية للطعون في إبانها ، وأكدت صحت نتائج انتخابه، كما أوضح في ذات السياق أن هذا الصراع الذي تذهب فيه المعارضة لايعدو مجرد مناوشات سياسوية ضيقة هدفها التشهير و الإساءة للنيل من شخصه، و التعتيم على كل المنجزات التنموية الإيجابية التي تخدم الجماعة و ساكنتها وخاصة تنزيل القطب الفلاحي لوكوس، و عدد من المشاريع و تأهيل البنيات التحتية للجماعة مع مجموعة من الشركاء لقطاعات وزارية في بعدها الاجتماعي، وبعض الجهات المانحة و الداعمة لبرنامج العمل في تراب الجماعة، كما أن إيمان الرئيس بالإحترام الكلي للقانون، و القطع مع التسيب و استغلال النفوذ، ضيق النفوس على بعض المنتفعين في الولاية السابقة، حيث عمد إلي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة بمبادرة منه وفي احترام للمساطر التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، و بتنسيق تام مع سلطة المراقبة في شخص عامل الإقليم تم توقف و عزل النائب الأول للرئيس بحكم المحكمة الإدارية على اثر خروقات بالجملة ،ومن جهة أخرى تم سحب التفويض بصحة الإمضاء من نائبه الثاني بعد الوقوف على مجموعة من الخروقات في سجل المصادقة وصحة الإمضاء و خاصة تلك التي تهم وثائق عقد كراء لاراضي الجماعة السلالية التي بالضرورة تخضع لمراقبة السلطة الحكومية المكلفة الداخلية في صحة الإمضاء و المطابقة لأصل الوثائق.
وأكد السيد الرئيس لطاقم الموقع في ختام الإتصال به، أنه ملتزم باحترام القانون و القطع مع كل تسيب وأوجه الفساد، باعتباره مؤتمن على أصوات الساكنة و وجوده مسخر لخدمتها وتحقيق التنمية المنشودة للجماعة، ولن يرضخ لأساليب الإبتزاز الرخيص من طرف البعض، واستغلال بعض المواقع بالإقليم و مواقع التواصل الاجتماعية للنيل من سمعته و التشهير به و بأغلبيته المتماسكة و القوية و المنسجمة، كما أكد أن له حق في سلوك المساطر القضائية إن لزم الأمر وكما يكفله القانون و دستور المملكة.