العرائش نيوز:
لا زال نائب رئيس جماعة الساحل بإقليم العرائش ، متابع في حالة اعتقال منذ 17 ابريل الماضي على خلفية تهمة تتعلق ب “استعمال او ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون دون استيفاء الشروط الازمة و انتحال صفة محامي واجراء مسطرة قضائية لفائدة الغير دون ان يكون مخولا لذلك” ، هذه التهمة جاءت بعد ان ادعت موظفة بمحكمة العرائش على ان نائب رئيس جماعة الساحل “م.ب” طلب منها وثائق ادارية بالمحكمة مدعيا انه محامي ، هذا الامر حسب اقوال المتهم غير صحيح اذ اكد المتهم امام النيابة العامة انه لم يدعي صفة المحامي او مزاولته لهذه المهنة ، وعن اسباب تردده الدائم على مصلحة “الابوستيل” اكد على انه يقوم بهذا العمل بصفته منتخب يلجأ اليه العديد من المواطنين بدائرته الانتخابية هؤلاء المواطنين اغلبهم لا يجيد القراءة والكتابة ولا خبرة لهم في ولوج الادارات العمومية ، الامر الذي يدفعه الى مساعدتهم دون اي مقابل مادي.
هذا الامر يؤكد ابن عمه وهو الشخص الذي كان يرافقه اثناء اعتقاله داخل المحكمة ، هذا الاخير اكد على انه كان رفقة ابن عمه الذي يلجأ اليه ليساعده في قضاء اغراضه الادارية ، واكد السيد ( س. ب) على ان ابن عمه المتهم لم يكن يساعده باعتباره محامي بل باعتباره عضو مجلس جماعي وهذه الصفة الوحيدة التي يعرفه بها ، كما انه اكد خلال شهادته انه تفاجأ حين قالت الموظفة لابن عمه انه سبق وان ادعى انه محامي امامها ، وقد كان جوابه النفي .
اليوم اخدت اطوار هذه القضية ابعاد اخرى اذ يؤكد المقربون من المتهم “م.ب” ان القضية دخلت فيها تصفيات حسابات سياسية ، اذ ان الموظفة الطرف في القضية ، من اسرة منافسة سياسيا للمتهم و بنفس دائرته الانتخابية ، الامر الذي دفع العديد من المقربين من المتهم بترجيح فرضية تصفية الحسابات السياسية من اجل النيل من المتهم .
وحسب مصادر العرائش نيوز لم يتنصب اي محامي كطرف عن هيأة المحاماة بالعرائش لحدود اللحظة ، ضد المتهم المتابع بانتحال صفة المحامي ، ورغم تقديم المتهم لمجموعة من الضمانات بغرض تمتيعه بالمحاكمة في حالة سراح لازال هذا الاخير يتابع في حالة اعتقال الى اليوم.
