بعد فضيحة الهبة الطبية “السيمو” متهم بتبذير اموال جماعة القصر الكبير بمنح صفقة تفضيلية لأحد اقاربه
بعد فضيحة الهبة الطبية التي لا زالت موضوع تحقيق والذي اتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير بتبذير مقدرات و استغلال هبة ممنوحة للجماعة دون سلوك المساطر القانونية ، فجرت المعارضة داخل جماعة القصر الكبير فضيحة جديدة ، بعد اتهامها رئيس جماعة القصر الكبير و برلماني اقليم العرائش ، بتبذير مداخيل الجماعة و عدم احترمام القانون 57.19 و الدورية الوزارية المشتركة عدد 3711.21 بعد اخلاله بالمساطر القانونية و الإجرائية المتعلق بمسطرة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي .
فالسيد رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بعد ان خرج في فيديو شهير يتفاخر بأنه استطاع تنمية مداخيل الجماعة بتدبيره الحكيم فيما يخص استغلال سوق العاشور ، هذا السوق الذي قال في الفيديو المذكور انه كان يفوت للاستغلال قبل 2015 وقبل وصوله الى رئاسة الجماعة بمبلغ 3 ملايين سنتيم الا انه وبفضل حكمته اصبح يفوت بمبلغ 26 مليون سنتيم الامر الذي اعتبره السيد سيمو انجاز كبير يحسب له ، الا ان هذا الانجاز و الحكمة في التدبير اختفيا فجأة السنة الماضية بعد ان تم تفويت ساحة المجزرة القديمة وراء مجمع الصناعة التقليدية الكائن بطريق الرباط كسوق لإقامة عاشوراء بمبلغ 7 ملايين سنتيم ،هذه العملية التي تمت “دون الاعلان عن ابداء الاهتمام يستهدف كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في المنافسة على تنظيم موسم عاشوراء و هو ما يعتبر ضربات صارخا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص”، وما زاد من شكوك المعارضة ان المستفيد “المحظوظ” من هذه الصفقة هو احد اقارب الرئيس بالمصاهرة ، هذا الامر دفع بأعضاء المعارضة داخل جماعة القصر الكبير الى مراسلة الجهات الرقابية بعمالة العرائش مطابة ايها بفتح تحقيق بالواقعة كما جاء في نص المراسلة التي توصلت العرائش نيوز بها :
الموضوع: فتح تحقيق في عملية ترخيص بالاحتلال المؤقت من اجل احياء موسم عاشوراء بالقصر الكبير
علاقة بالقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 و بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022 المتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية و ارتباطا بأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التربية نخبركم انه تم الترخيص لاحد الاشخاص الذاتيين لاحتلال الملك العام من اجل احياء موسم عاشوراء بساحة المجزرة القديمة وراء مجمع الصناعة التقليدية الكائن بطريق الرباط، دون سلك المساطر القانونية و الإجرائية المتعلق بمسطرة الاحتلال المؤقت في خرق فاضح للقانون 57.19 و الدورية الوزارية المشتركة عدد 3711.21 ،
حيث تمت العملية دون الاعلان عن ابداء الاهتمام يستهدف كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في المنافسة على تنظيم موسم عاشوراء و هو ما يعتبر ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص تماشيا مع دستور 2011 و دون اجراء مزايدة عمومية تماشيا مع المادة 16 من القانون رقم 57.19 السيد العامل المحترم إضافة إلى الخرقين السابقين، فإنه لم يتم كذلك تحديد الثمن الافتتاحي المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية وفقا للمادة الثانية من القرار المشترك رقم 3711.21 ، و هذا يضر بمداخيل ومالية الجماعة.
السيد العامل المحترم ان الترخيص لأشخاص ذاتيين بالاحتلال المؤقت من اجل احياء موسم عاشوراء بالقصر الكبير و لمدة تفوق 15 يوما، و دون سلك رئيس الجماعة المساطر المحددة في القانون رقم 57.19 و القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 و دفاتر التحملات النموذجية المرتبطة بالاحتلال المؤقت هو فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل و تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و تضر بالمصالح المالية للجماعة. و عليه، فإننا نلتمس منكم السيد العامل المحترم، فتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. و في انتظار اتخاذكم ما ترونه مناسبا، تقبلوا منا صادق.
