العرائش نيوز:
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد و حماية المال العام بإقليم العرائش بيانا تدين فيه تصاعدة وتيرة الاعتداءات على المواطنين من طرف ناهبي الرمال آخرها سجل في حق عون سلطة بالعرائش، إذ طالبت المنظمة من خلال البيان الصادر عنها تدخل الجهات الأمنية بشكل عاجل للحد من نشاط هاته العصابات، وشددت على ضرورة تفعيل حملات المراقبة على المقالع الغير القانونية التي أصبحت قبلة لهؤلاء المافيا.
وفيما يلي نص البيان:
تتابع المنظمة الوطنيةلحقوق الانسان و محاربة الفساد و حماية المال العام بقلق شديد ما الت اليه الاوضاع بخصوص تصاعد وتيرة حالات الاعتداء على بعض الاشخاص من قبل عصابة ناهبي الرمال.فبالإضافة إلى عملهم اللامشروع و الغير القانوني المتعلق بنهب خيرات البلاد و سرقة الرمال من خلال الالتواء على القوانين الدولية.و هو ما يعتبر سرقة موصوفة مع سبق الاصرار و الترصد و ذلك لتكرار العملية.الشيء الذي يعاقب عليه القانون.. أصبح هؤلاء اللصوص يعتدون على كل من سولت له نفسه الاعتراض على العمليةبالضرب المبرح وذلك في واضح النهاروكأننا نعيش في غابة.قويها يفترس ضعيفها. دون رادع ديني او اخلاقي او قانوني. من هنا يأتي تساؤلنا العريض؟
اين هو القانون من كل هذا ؟
اين الامن و السلطات المحلية من كل ما يحدث و امام ناظريها…
اننا كمنظمة حقوقية
ندين بشدة كل اشكال العنف الممنهج من طرف هؤلاء الاشخاص.
نطالب كل المسؤولين و المتداخلين في الشان المحلي التدخل بصرامة و حزم للحد من جراءمهم الشنيعة.
نطالب بفتح تحقيق معمق و شفاف الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مساس امن المواطنين و التعدي على حقوقهم سواء باللفظ او بالفعل.
فتح تحقيق جناءي موضوعي معمق لمعرفية حيثيات النازلة و متابعتهم بتهم تكوين عصابة اجراميه.
تشديد الرقابة على كل المقالع الممنوعة بقوة القانون.
تحيين القوانين حتى تتماشى مع متغيرات العصر.
كما ندعو المواطنين الى الانخراط الفعلي ووالجاد في حماية رمال البحر والتبليغ عن اي مخالفة لاحت لهم.
اخيرا نهيب بالعدالة التدخل الصارم و معاقبة كل من تبت في حقه تهما مخالفة للقوانين المعمول بها دون ميز او تحيز ومهما كانت صفته او وضعيته القانونية او مكانته الاجتماعية فما دمنا نعيش في دولة الحق ووالقانون فلا احد يستطيع ان يكون فوقه وبهذا نكون قد حافظنا على هيبة القانون ومصداقيته
الإمضاء
أنور العسري
