العرائش نيوز:
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، اليوم الإثنين 08 يناير 2024، بيانا استنكاريا يدين فيه الأحداث الأخيرة التي تشهدها الشغيلة التعليمية من توقيفات طالت مجموعة من الأساتذة والذي وصل عددهم مايقارب 1750 أستاذ وأستاذة وعليه أصدرت الجمعية هذا البيان:
بيان إدانة اقتطاع أجور الأساتذة المضربين و توقيفهم عن العمل
تلقينا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش باستنكار بالغ قرار الحكومة المغربية المتعلق بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضاربين عن العمل و توقيف مجموعة كبيرة منهن وصلت لحدود اليوم حوالي 1750 استاذة و أستاذ لانهم طالبوا بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم في ضرب صارخ لكل الأعراف و القوانين و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و على رأسها حرية الرأي و التعبير
و عليه فإن الاقتطاعات و التوقيفات عن العمل تعتبر غير قانونية و ذات صبغة تعسفية و تعد تضييقا على الحق في ممارسة الاضراب الذي تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
و نؤكد في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش على حق التلاميذ في التعليم و حق الأساتذة في ممارسة حق الإضراب و ندعو جميع الأطراف إلى إيجاد حل عاجل لانقاذ الموسم الدراسي بما يصون كرامة الأساتذة و يحفظ المصلحة الفضلى للتلاميذ و يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية
كما ندين محاولات الدولة الرامية إلى مصادرة حرية الرأي و التعبير و المس بالحريات و الحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع
و نستهجن سياسة الدولة في مجال التعليم و خضوعها لشروط المؤسسات المالية الدولية
كما نطالب بوقف كل الاقتطاعات من الاجور و كل التوقيفات و سائر العقوبات التأديبية في حق الأساتذة وإعمال سياسة الحوار و التشارك الحقيقي لإيجاد حل للأزمة التعليم و إعطاء الأهمية لهذه الأزمة للنهوض بالمدرسة العمومية
و نحمل الدولة المغربية مسؤولية هدر الزمن المدرسي و عدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلاميذ و التلميذات من بنات و أبناء الشعب المغربي عبر سياسة التسويف و التمطيط التي واجهت بها مطالب الأساتذة قبل أن تلجأ مؤخرا إلى أسلوب الاقتطاعات من الاجور و بعدها التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر كعقاب على ممارسة الحق في الإضراب
و نطالب في الاخير الدولة المغربية باعتماد مقاربة تشاركية جدية و واقعية تؤدي إلى الاستجابةالفورية للمطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال التعليم و تضمن تعليما عموميا جيدا لأبناء و بنات الشعب.
