هذا جواب وزارة الاقتصاد والمالية حول عدم التصريح ببحارة الصيد التقلدي بالعرائش في صندوق الضمان الاجتماعي

العرائش نيوز:

في جوابها على سؤال برلماني اقليم العرائش السيد محمد الحماني ، حول التصريح ببحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش لدى الصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي ، جاء رد وزارة الاقتصاد والمالية كالتالي :

الموضوع: جواب على السؤال الكتابي رقم 5089 المتعلق بالتصريح ببحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

السيد النائب المحترم جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أوافيكم بما يلي:

بداية أؤكد على اهتمام الحكومة للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبحارة الصيادون وسعيها الدائم لتحسينها كلما سمحت الإمكانيات بذلك.

وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن الحكومة عملت على إدماج البحارة الصيادون بالمحاصة ضمن المستفيدين من التغطية الصحية والاجتماعية منذ سنة 2005، عملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.734 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لجعل البحارة التقليديون ينخرطون ومنذ سنة 2013 في نظام الضمان الاجتماعي وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2011

وبالرجوع لمعرض سؤالكم، أود أن أشير إلى أن الصندوق وضع نظاما خاصا لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة البحارة الصيادون يأخذ بعين الاعتبار الأعراف المهنية المعمول بها في هذا القطاع. ويرتكز هذا النظام أساسا على المراحل الآتية:

* تودع لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقة الحسابات ( Feuille de décompte التي يصرح بموجبها كل شهر بالبحارة العاملين في المركب من طرف مالكه الذي يتحمل المسؤولية الكاملة المتعلقة بالمعلومات المدلى بها الاسم الكامل للبحار، حصته من عائدات السمك ……) ويتم بعد ذلك المصادقة على هذه الورقة من طرف ممثل عن قطاع الصيد البحري.

* تحصيل الاشتراكات الشهرية لكل مركب من طرف المكتب الوطني للصيد (ONP). وفي إطار استراتيجيته لتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال، شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنشاء بوابة إليكترونية لرقمنة تبادل المعلومات بين قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد وذلك من أجل تكريس مبدأ الشفافية في التصريح وتمكين البحارة من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بوضعيتهم وتتبع وتيرة معالجة ملفاتهم.

وفي الختام، أود التأكيد على أن صرف معاش مستحق يظل رهينا بمدى مصداقية الحصص المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يمكن للبحار أن يراجعها، في أي وقت، من خلال المنصة “MACNSS” لتدارك أي خطأ يمكن حدوثه .

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.