العرائش نيوز:
تتابع الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بأسف شديد ظاهرة عمليات النصب على المواطنين أصحاب السيارات والذين يركنون سياراتهم بمواقف السيارات بمدينة العرائش مع مطالبة السائقين أصحاب السيارات بأداء مبلغ خمسة دراهم .
وقد سبق للرابطة إخبار المسؤولين المتدخلين الذين لهم علاقة بهذا الملف منذ شهر يونيو 2023 سواء عبر تدوينات أو من خلال بلاغات وبوسائل متعددة بأن هناك حالات نصب وابتزاز وعنف ممارس ضد المستهلكين .
وقد عاينت الرابطة مؤخرا استمرار استخلاص مبلغ خمسة دراهم دون وجه حق في ظل صمت الجميع عن هذه التجاوزات الخطيرة والتي تشكل أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون رغم انقضاء رخصة الاستغلال نهاية السنة الماضية وإخبار الجماعة كافة المستغلين للمواقف عبر مفوض قضائي بمجانية هذه المواقف وبضرورة إخلائها طبقا لما جاء به دفتر التحملات .
إن الرابطة تسجل:
فرض تعريفة تفوق تلك المنصوص عليها في عقد الإيجار وفي دفتر التحملات، عدم نشر هذه المعطيات وتمكين العموم من الاطلاع عليها استمرار الشركات المدبرة للمرافق في الاستغلال بعد انتهاء مدة العقد المبرم مع الجماعة. واستمرار المرتفقين في أداء مبلغ ثمن غير قانوني ..
يتوجب على الجماعة إخبار العموم بانتهاء مدة العقد، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الشركات أو الأشخاص المتورطين في الاستغلال خارج المدة التعاقدية..
قيام أشخاص بتقديم أنفسهم كمستغلين قانونيين للمرفق، من دون أن تربطهم أي عقدة مع الجماعة. وقد تترتب عن هذا الأمر مساءلة جنائية، كما يستوجب تدخل الجماعة والسلطات العمومية لوضع حد لهذا الاستغلال العشوائي.
تثمن الرابطة بلاغ جماعة العرائش حول مجانية مواقف السيارات الصادر يومه الثلاثاء 16 أبريل دون أن تذطر الاسباب لاستثناء موقف دون آخر وبدون الإشارة بشكل صريح لثمن الوقوف بهذا الموقف المشار إليه في بلاغ الجماعة .
إن الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك :
تستنكر استمرار استخلاص مبالغ مالية بمواقف السيارات في ظل صمت رهيب للجهات الموكول لها مراقبة وتتبع تنفيذ كل ما يتعلق بالشأن المحلي .
تعتبر ما يقوم به بعض مستغلي هذه المواقف من استخلاص مبالغ مالية هي عملية نصب واحتيال على جيوب المواطنين وتطالب المسؤولين الإقليميين التدخل لحماية المستهلكين من كل عملية ابتزاز صريح
تطالب جماعة العرائش والسلطة المحلية بإلزام كل مستغل عشوائي بإخلاء المواقف مع إعلانها مواقف مجانية عبر لافتات واضحة بعين المكان .
تطالب الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التدخل لإعمال القانون ومتابعة كل المخالفين بفصول القانون الجنائي وفتح متابعات في حقهم حتى يكونوا عبرة للآخرين .
على جماعة العرائش أن تخبر المواطنين بالثمن الحقيقي وهو درهمان فقط وليس خمسة دراهم .
