العرائش نيوز:
عرفت المحكمة الابتدائية بالعرائش امس الخميس 4 يوليو الجاري تنظيم وقفة احتجاجية تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذه الوقفة التي تسببت في شلل تام داخل محكمة العرائش على غرار مجموعة من المحاكم على المستوى الوطني ، جاءت ردا على ما اسمته النقابة بالخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، كنا اعتبرت ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.

فمقابل حسن الثقة و الحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل السيد رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، قوبلت كل هذه المبادرات بالالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لمجموعة من القطاعات الاخرى .

وعليه اعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل استئناف
برنامجه النضالي وفقا للخطوات التالية:
-1- تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا.
2 خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام :
2024 أيام 09 – 10 و 11 يوليوز
2024 أيام 23 – 24 و 25 يوليوز
الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.

