هذا ما قضت به محكمة العرائش بخصوص منع المواطنين من ولوج شاطئ سيدي عبد الرحيم

العرائش نيوز:

بعد تقديم السيد لأستاذ ابراهيم الحداد محامي بهيئة طنجة طلب انتداب مفوض قضائي الى رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش لإجراء معاينة ، هذه المعاينة تخص شاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش ، علمت العرائش نيوز ان حكم السيدة رئيسة المحكمة جاء كالتالي :

-حيث انه من جهة فان الثابت من خلال استقراء الطلب الرامي الى انتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة يشير الى عموم

المواطنين و بالتالي فان الطالب لا صفة في الادعاء.

–  وحيث انه من جهة أخرى فان الجهة المطلوبة في الاجراء هي من اشخاص القانون العام يتعين اللجوء بخصوصها الى الجهة المختصة.

– وحيث انه تبعا لذلك يبقى الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه.

لذلك و من أجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

وتعليقا على هذا الحكم ربطت العرائش نيوز الاتصال بالأستاذ ابراهيم الحداد الذي أشار الى أنه لئن كانت استجابة القضاء من عدمه للطلبات يبقى أمرا عاديا جدا إلا أنه قد تلقى هذا الامر بصدمة واستغراب كبيران، ليس بسبب المنطوق المتعلق بالرفض ولكن بسبب ما تضمنه الامر سواء في الدباجة أو الوقائع من مغالطات أخرجت الطلب عن سياقه، وذلك من خلال ما يلي:
أولا: أشار الاستاذ الحداد الى أن أكبر صدمة كانت في دباجة القرار، ذلك أنه عوض الدفاع عن حقه في ولوج فضاء عمومي وجد نفسه في وضع يتطلب منه الدفاع عن هويته أولا وعن صفته كمحام ثانيا، على اعتبار أن الامر القضائي اعتبر المقال مقدم من نكرة، اذ جاء فيه (بناء على المقال الذي تقدم به السيد:) دون أي اشارة لإسمه أو صفته.
وحيث أنه انطلاقا من هذه المقدمة المجحفة ذهبت المحكمة الى أن الطلب يشير الى عموم المواطنين وبالتالي فإن الطالب لا صفة له في الادعاء، مع العلم أنه بالرجوع الى الطلب فإنني قد تقدمت به أصالة عن نفسي ولم أشر مطلقا الى أنني أتقدم بالطلب نيابة عن عموم المواطنين، وفي سياق الوقائع فقط تمت الاشارة الى أنه يتم منع عموم المواطنين.
ثانيا: حيث اعتبرت المحكمة ان الجهة المطلوبة في الاجراء هي من أشخاص القانون العام، بينما واقع الحال أن الطلب يتعلق بفضاء عمومي هو شاطئ سيدي عبد الرحيم، والمطلوب في الاجراء هو اثبات مدى امكانية الولوج الى هذا الشاطئ من عدمه والذي يعتبر واقعة مادية مجردة لا علاقة لها بأي شخص من أشخاص القانون العام.
وختم الاستاذ الحداد أن احترامه للأوامر القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك لا يتعارض مطلقا مع حقه في ممارسة كل طرق الطعن الممكنة وسلوك جميع المساطر التي يخولها القانون.