العرائش نيوز:
بقلم : ربيع الطاهري
في أحدث خرجة إعلامية على مواقع التواصل Facebook و بصفحته ، عضو المعارضة بالجماعة الترابية للقصر الكبير عبد الرحمان العلمي ضباب يتوعد رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بمتابعته أمام القضاء في قضايا تهم تدبير الجماعة في رده على خرجت هذا الأخير الإعلامية ،
مما يدفعني كمهتم بشأن المحلي إلى طرح العديد من التساؤلات :
– هل هناك ملفات غير التي مدرج أمام محكمة جرائم الاموال يمكن ان يتابع فيها رئيس الجماعة السيمو أمام القضاء ؟!!!.،و التي تخص تدبير الشأن العام المحلي، وتكتسي طابع تبديد أموال عمومية ؟!!!.
– هل سيتم النبش في ملف التدبير المفوض ؟!!!
– هل سيتم النبش في ملف إتلاف الطرقات ؟!!!
-هل سيتم النبش في ملف الرخص التي تهم قسم التعمير و تهم المشاريع التي تقام في تراب الجماعة و التي أضاعت على الجماعة مداخيل كانت ستنعش قسم الجبايات ؟!!!
– وهل سيتم النبش في ملف يخص الاعتداء المادي الذي قامت به الجماعة و المخالفة لمسطرة نزع الملكية أو مسطرة الإقتناء كآليتين قانونيتين أمام المؤسسات العمومية و المنتخبة ، و التي تهم بخصوص انجاز الطريق الدائرية التي تنطلق من مقهى دعاء طريق تطفت إلى طريق الكشاشرة جماعة قصر ابجير ،و كما يدعي عضو المعارضة السيد عبد الرحمان العلمي أن هذه الأحكام القضائية ستكلف مالية الجماعة لفائدة ملاك الاراضي المعتدى عليها و ستثقل كاهل الجماعة ؟!!
– أم سيتم إخراج ملف الهبة الذي تم حفظه من طرف النيابة العامة و سلك مساطر قضائية باعتبار أن ملف الهبة لم يتم مناقشته قضائيا أمام محاكم الموضوع ؟!!
هذا و للإشارة فإن السيدة قاضية التحقيق لبنى لحلو قد قررت وبناء على قيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي “اختلاس” و ” تبديد أموال عمومية” ،و” المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها،وحيث صرحت قاضية التحقيق بعد انتهاء البحث التفصيلي بمتابعة المتهم محمد السيمو من أجل ذلك طبقا لفصول 129 و241 و 245 من القانون الجنائي ،و أمرت السيدة قاضية التحقيق بإحالة المتهم محمد السيمو وباقي المتابعين الاخرين على غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بهذه المحكمة في حالة سراح مع استمرار اخضاعه والبقية الاخرين التدابير المراقبة القضائية ،وذلك لمحاكمتهم طبقا للقانون مع ابقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع .
و أمرت قاضية التحقيق بإحالة ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبقا الشروط المنصوص عليها في المادتين 419و 420 من قانون المسطرة المدنية ،و تبليغ هذا الأمر المتهمين ودفاعهم .
و يعد هذا السجال القائم بين عضو المعارضة عبد الرحمان العلمي و الرئيس محمد السيمو قد أخذ منعطفا خطيرا سيحمل معه بعد انتهاء العطلة القضائية ما قد ينبأ برجة سياسية والمزيد من النبش في ملفات لايمكن الحسم في مآلها إلا أمام القضاء لإحقاق الحق ، وحماية المال العام من التبديد ،و تبرئة من هو في دائرة الشبهة و التهمة .
هذا ويجب التأكيد أن قرينة البراءة قائمة و الحق في المحاكمة العادلة و إثبات البراءة مكفولة للمدعى عليه طبقا لأحكام الدستور 2011 وطبقا للقانون .