العرائش نيوز: بلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم الأحد 08 شتنبر 2024 تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتقييم المعركة النضالية الوطنية التي خاضها مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل
بالرباط وبعد نقاش عميق مستحضر للتطورات المختلفة المحيطة بالملف فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1. يعبر عن استيائه ورفضه المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية معتبرا أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.
2 يعلن رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع ذلك أننا في النقابة الديمقراطية للعدل لم نسع يوما الى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو الى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ومن هذا المنطلق حرصنا دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج غير أن التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي دفعنا دفعا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين
3. يجدد تحميله المسؤولية للسيد رئيس الحكومة مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي
لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وإذ يستحضر استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة
الضبط فان المكتب الوطني يقرر
خوض اضراب الوطني أيام -10-11-12 شتنبر 2024
– تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها
خوض اضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر 2024
ويدعوا كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية الى الانخراط المكثف في هذه المعارك بكل وعي ومسؤولية دفاعا عن حقوقنا العادلة والمشروعة
كما يقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم 28 شتنبر بمدينة مراكش.
