العرائش نيوز:
تُواجه حكومة عزيز أخنوش اتهاما جديدا بنكث وعودها، والعمل خارج منهجية التوافق حول القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وحذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خارج منهجية التوافق، مسائلة الحكومة عن التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وفي وقت شرعت فيه الحكومة والمؤسسة التشريعية في التعاطي مع مشروع القانون المثير للجدل، حيث تمت برمجة اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، للمناقشة التفصيلية لمواده، أكدت الـ”كدش”، في بلاغ لها″، أن النص “لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة، بـ”التعجيل بعقد جولة من الحوار الاحتماعي في أقرب الآجال”، واستنكرت تماطلها في الدعوة إليه لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة