العرائش نيوز:
– ترجمة مقال الدكتور مشيج القرقري مسارات الديبلماسية المغربية لحسم ملف الصحراء المغربية(2)
من طرف الدكتورة حنان أتهاميك، أستاذة بجامعة بكين بالصين
摩洛哥国王穆罕默德六世:”现实世界与摩洛哥合法世界和冷冻世界之间的差异”
摩洛哥外交路径以解决摩洛哥沙漠问题(第二部分)
摩洛哥国王穆罕默德六世:
“现实世界与摩洛哥合法世界和冷冻世界之间的差异…”
摩洛哥外交路径以解决摩洛哥沙漠问题(第二部分)
在摩洛哥绿色大游行49周年纪念日的国王致辞中指出:
“现在是联合国承担责任的时候,澄清现实世界与合法世界之间的巨大差异,后者代表摩洛哥在其沙漠中的合法性,而冷冻的世界远离现实和发展的进程。”
国王在此讲话中进一步阐述了他在开幕式上所提出的路线图,呼吁从管理阶段转向变革阶段。
绿色大游行的讲话旨在全面解决摩洛哥沙漠问题的假议题,并推动在非洲大陆和国际社会层面通过两个关键决议,纠正沙漠问题长期以来的错误进程。
正如我在第一部分中所写,首先是将分裂组织从非洲联盟中驱逐,其次是最终从联合国第四委员会中撤回摩洛哥沙漠问题。
1. 联合国第四委员会的性质:
联合国第四委员会也被称为特别政治和去殖民化委员会,是联合国大会的六个主要委员会之一,负责处理一系列政治议题,包括与去殖民化、非独立民族自决权、难民问题、人权以及全球维和行动相关的议题。
然而,摩洛哥的核心问题是,联合国第四委员会的目标和职责是否适用于摩洛哥沙漠问题——这一假议题已持续近四分之一个世纪。
联合国设定的第四委员会的主要任务之一是结束殖民主义,而殖民主义被国际法定义为一个国家或力量对其他国家或民族的领土进行控制、资源掠夺,并强加政治、文化和社会控制。
殖民主义可能包括使用军事力量或威胁使用军事力量,同时强加压制性政策以维持对当地居民的控制。
然而,事实是,摩洛哥沙漠问题的殖民化过程已经结束。自1975年西班牙殖民者撤离以来,摩洛哥人民,尤其是国王和民众,和平地恢复了他们的权利,并且尊重国际人权法。今天,沙漠地区与摩洛哥其他地区一样,享有参与地方治理的机会,尤其是在2011年宪法通过后,许多权利和自由得到了加强,并上升到宪法层面。
如今,沙漠地区的语言(哈桑尼亚语)已被正式列为国家语言之一,此外,地区性人权委员会已建立,基础设施(如丹吉尔港和坦吉尔-丹吉尔高速公路等)得到了显著发展,医疗体系得到了改善,包括开设了医学院和大学医院。
2. 联合国第四委员会如何处理文件:
处理事务需经过多个正式步骤,包括各成员国或地区集团提出的议案。
处理流程的基本步骤包括:
A. 将问题列入委员会议程。
B. 准备支持提案的文件和材料。
C. 开始讨论并作证。
D. 提出决议和建议。
E. 进行投票(根据与会国家的多数票)。
F. 发布建议或决议。
这个流程确保了每个国家有机会表达其立场,并就与去殖民化相关的敏感问题提出意见。
3. 如何将问题从联合国第四委员会中移除:
法律上并没有明确规定从委员会中移除文件的正式程序,但有多种非正式方式可能导致文件被最终移除。
A. 政治解决:
如果相关各方达成和平解决方案或政治协议,国际社会可能同意将文件从委员会中移除。
如果某个争议地区通过谈判解决,或执行了安理会的决定,那么该问题就可能不再属于第四委员会的职责范围。
针对摩洛哥沙漠问题,由于缺乏政治意愿和阿尔及利亚顽固坚持继续冲突,加上安理会多数成员国表达了积极支持,可以预见摩洛哥可能会请求将此问题从委员会中移除。特别是在阿尔及利亚拒绝参与投票后,摩洛哥可以请求通过安理会的投票程序推动此事,得到美国和法国的明确支持,俄罗斯和中国的立场不变。
B. 联合国会员国决议:
在某些情况下,联合国大会的成员国可能会通过讨论达成共识,认为某个问题不再需要在该委员会下继续讨论,可以将其转交给其他机构或直接从议程中移除。
考虑到超过一百个国家支持摩洛哥的提案,认为自主治理是解决这一争议的唯一、最合理的方式,特别是包括法国和美国等安理会常任理事国在内的支持,阿拉伯和伊斯兰世界以及三分之二的非洲国家几乎都表态支持摩洛哥,支持该国在此问题上的立场,摩洛哥最终推动撤回这一文件的可能性很高。
C. 外交压力与问题的解决:
摩洛哥的外交力量,包括官方、政党和议会的各个层面,今天被要求有效推动国王提出的战略。
实施“从管理到变革”的原则,并且国际社会必须了解现实世界和合法摩洛哥世界之间的区别,后者代表摩洛哥在其沙漠中的合法性,而冷冻的世界则远离现实和发展的进程。
所有的路径和情境都旨在从第四委员会中撤出该问题,并使其成为已解决的档案,为朝着建设未来的摩洛哥迈进铺平道路。
المقال بالعربية :
جلالة الملك محمد السادس:
من التدبير إلى التغيير، مسارات الدبلوماسية المغربية لحسم ملف الصحراء المغربية (1)
“لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف.
ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية”
..من خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي 2024.
بعد أكثر من عقدين من الفعل الايجابي و التدبير الرصين، و في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية، يعتبر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري والمنتجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي محاولة أخيرة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية و من يدور في فلكها لوقف مسار الانحدار الذي وصلت له القضية المفترى عليها، باستعمال أدوات الحرب القانونية لاهداف سياسية…..و إلى جانب مخرجات اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة التي أكدت دعمها للعملية السياسية الأممية وإقبار خيار الاستفتاء نهائيًا،هي إذن نقاط تحول رئيسية في هذا النزاع الذي يعد من أكثر القضايا الإقليمية تعقيدًا في أفريقيا، و الان جلالة الملك محمد السادس يبشر المغاربة بقرب الحسم النهائي و تغيير مسار ملف قضيتنا الوطنية الأولى.
منذ البداية، تداخلت العوامل التاريخية والسياسية والقانونية في هذا النزاع، حيث حاولت أطراف خارجية السطو على حق تاريخي للمغرب في هذه المنطقة.
حيث استُخدم النزاع كورقة ضاغطة في الحرب الباردة، وكان من أخطر التطورات في الملف، هي قبول عضوية جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الأفريقية. وهو القرار الذي أثار جدلاً قانونيًا وسياسيًا مستمرًا منذ عقود. لكن مع عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، بدأ في إعادة ترتيب أوراقه دبلوماسيًا لتصحيح هذا “الخطأ التاريخي.”
وفي هذا السياق، تبرز خارطة طريق التغيير الشامل للنزاع المفتعل، تتضمن العمل على إخراج قرارين حاسمين على الصعيدين القاري و الاممي لتصحيح هذا المسار الخاطئ:
1. طرد الجبهة الانفصالية من الاتحاد الأفريقي.
2. السحب النهائي لملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة.
سنتناول في هذا المقال خارطة الطريق نحو تفعيل القرار الأول، على أن نعود في مقال لاحق للتفصيل حول القرار الثاني.

