المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية بالقصر الكبير يناقش”مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”

العرائش نيوز:

من المنتظر أن تحتضن قاعة الندوات والمؤتمرات المنصور بمدينة القصر الكبير، يوم السبت 15 فبراير الجاري ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، ندوة علمية تحت عنوان: “”مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الندوة التي ينظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية لمناقشة الضمانات التي أقرها المشروع لكل أطراف الخصومة الجنائية من ضحية ومتهم، بما يضمن سلامة إجراءات الاعتقال والتفتيش والحجز والبحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبقضاء الأحداث، أو المتصلة ببعض المفاهيم مثل البراءة الأصلية، والشك، واستقلال القضاء، وكذا الوقوف عند بعض الثغرات الموجودة في النص مثل عدم وجود الجزاءات على بعض الخروقات أو غياب المراقبة على مدى احترام الضمانات، كمبادرة تعكس إرادة المشرع في عدم إهدار حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
ومن أجل بلوغ الغايات المتوخاة من هذه الندوة، ارتأى المركز استضافة شخصيات كبيرة من رجالات الفقه والقانون والقضاء لدراسة وتحليل هذا المشروع من زوايا مختلفة، وقراءات متعددة، وبالتالي سيؤطر هذه الندوة كل من السادة الأساتــــــــذة:
– د/ هشام ملاطـــــــــــي – مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل.
– د/ محمد أحداف – أستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، خبير دولي في العلوم الجنائية.
– د/ شريف الغيام – دكتور في الحقـــــوق، استاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
– د/ علال فالي – أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط، رئيس شعبة القانون الخاص سابقا.
– د/ عبد الرزاق الجباري – رئيس نادي قضاة المغرب، باحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان.
– د/ عماد الجهاد – عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة.
– د/ عز الدين الماحي – دكتور في الحقوق، مدير مجلة محاكمـــــة.
– د/ اسماعيل الجباري الكرفطي – محام بهيئة طنجة، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الدستورية وتحليل السياسات.