الرابطة الوطنية للصيد البحري تندد بإقصائها من مناقشة طلب إحدى شركات استغلال مزارب التونة

العرائش نيوز:

دعت مندوبية وزارة الصيد البحري القنيطرة-مهدية في وقت سابق إلى اجتماع مهني من اجل مناقشة طلب إحدى شركات استغلال التونة لتحويل منطقة المزرية التي استغلها بموجب قرار وزاري نشترك بتاريخ 20 دجنبر 2021 رقم 3920.21، من اجل إنشاء واستغلال مزربة.

وبتاريخ 19 فبراير 2025، تم الاجتماع تحت إشراف مندوب الصيد البحري، وبحضور الدرك الملكي والمهنيين الذي دائما يتعمد في قراراته وتدبير الإدارة الى تهميش البحارة وإقصاء الرابطة الوطنية للصيد البحري لغاية في نفس المندوب.

ان إقصاء الرابطة الوطنية للصيد البحري من طرف مندوب الوزارة الوصية على القطاع يعود بالأساس إلى مواقفها الثابتة المبنية على المصلحة العامة ووقوفها الى جانب الطبقة الاكثر ظلما بالميناء فاختيار أطراف الإجتماع أصبح يبنى على أساس تمرير قرارات او اتخاذ خطوات من اجل حماية مصالح الجهات المسيطرة بالميناء، والتي لا يمكنه تحمل عواقب غضبها.

أما على مستوى الصيد، فإن طلب تحويل مكان المزربة إلى منطقة قريبة من مصب نهر سبو، بعد ان أصبحت منطقة الاستغلال الحالية منطقة يستحيل الصيد بها بالنسبة للشباك المثقلة وحتى الدائرية، بعد إنتهاء موسم التونة او اخلائها، لتنظاف منطقة أخرى إن تم تمرير قرار الموافقة بالتحويل، وهو أمر يغلبه الاحتمال لأسباب يعرفها الجميع وتدافع عنها بعض الجهات.

أما أثناء أنشطة الصيد، فيتكبد البحارة تبعات الصيد بهذه المناطق المستغلة لصيد التونة، من المجهود البدني من اجل تخليص الشباك العالقة بمخلفات هذه المزارب أو دخول السفن لها بسبب التيارات البحرية خلال الموسم، بالإضافة إلى الخسائر المالية لترميم الشباك التي تقتطع من حصته من الانتاج.

وقد سبق الرابطة ان تقدمت بشكاية الى المندوب حول طبيعة بعض المراكب التابعة للشركة من الناحية القانونية والسلامة البحرية على إثر وفاة بحار السنة الماضية، حيث ان بعض المراكب غير مضمنة في مستخرج الاتفاقية المبرمة، وانعدام اي بناء فوق سطح هذه المراكب التي تجعل من البحارة هدفا سهلا لمرمى الحبال المقطوعة بسبب القوة البحرية، والتي لم يعرها المندوب أي اهتمام أو تجاوب.

لتنضاف الى سلة المهملات من إدارة تعتبر مفتشية الشغل في النزاعات الشغلية بين المجهولين والبحارة.