المد الجماهيري بمدينة العرائش: محاكمة عبد الخالق الحمدوشي وبعض أعضاء المكتب النقابي: (الجزء الثاني) (93)

العرائش نيوز:

بقلم: أبو التوأم

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القضائي الذي فاجأ الجميع مفاده مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

وحسب المهتمين في القانون، فإن هذا الحكم لم يكن صائبا فيما قضى به من إدانة على اعتبار أن الفصل 547 من القانون الجنائي يشترط لقيام جنحة خيانة الأمانة أن يتم فعل الاختلاس أو تبديد الملك، بينما وقائع الملف تؤكد أن المعدات التي تم نقلها من المستودع لم يتم لا اختلاسها ولا تبديده، وإنما تم نقلها في واضح النهار وبواسطة سيارة الوكالة إلى نادي الأعمال الاجتماعية التابع للوكالة، وهو ما ثبت من خلال معاينة لجنة التدقيق التي شكلتها الوكالة، وبمجرد جرد تلك المعدات، تمّ إرجاعها إلى مكانها الأصلي، وهو ما دفع بالوكالة إلى عدم الانتصاب كطرف مدني لكونها لم يلحقها أي ضرر. هذا الحكم الذي سيتم التشهير به في جل الصفحات الفيسبوكية وبعض المواقع الداعمة للتوجه المذكور، والذي كانت متابعة لهذا الملف أكثر من تتبعنا نحن المعنيين به. ففي بعض الأحيان،  كانت هذه المواقع تنشر الأخبار المتعلقة بهذا الملف قبل توصلنا به كالإعلان عن خبر تاريخ جلسة الاستئناف قبل توصلنا بالاستدعاء، وهذا يبين بالملموس مدى تدخل الأطراف المتعددة في هذا الملف الشهير الذي أصبح يصطلح عليه “بملف عجلات الوكالة”.

ومن أجل تنوير الرأي العام، راسلنا إدارة لاراديل مطالبين السيد المدير العام للوكالة بفتح تحقيق في هذا الموضوع وتنوير الرأي العام بنتائج هذا البحث، واتخاذ جميع الإجراءات التي يخولها القانون، مذكرين ومجددين بتورط بعض المسؤولين الإداريين في نشر هذه الإشاعات بهدف التغطية على فشلهم في مناصبهم، وهي الرساله التي سبق أن راسلنا بها الإدارة بتاريخ 20 ماي 2019 ، وهم نفس المسؤولين الذين يسعون إلى توجيه الأنظار عن سوء تدبيرهم وتعليق فشلهم عبر انتقاد المكتب النقابي ونشر الإشاعات والأكاذيب.

ومن أجل تنوير المستخدمين والمستخدمات وأطر الوكالة بما يحاك ضد المسؤولين النقابيين من إشاعات ومكائد وصلت إلى حد تلفيق تهم خيالية هدفها الزج بالمناضلين والمسؤولين في السجون، لا لشيء سوى أنهم رفعوا شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، دعينا لعقد اجتماع نقابي موسع تواصلي مع المستخدمين يوم الخميس 22 شتنبر 2022 بحضور كل من مناديب العمال الرسميين والمؤقتين، وأعضاء الشبيبة العاملة المغربية، وأعضاء ودادية السكن، عضوات وأعضاء لجنة المرأة، وكذلك كنا نطمح من الاجتماع النقابي الموسع هو خلق نقاش من أجل وضع خطة للعمل النقابي وتحديث المطالب الآنية والمرافعة من أجل القضايا الأساسية للقطاع، إلا أنه بعدما افتتحتُ المجلس النقابي بكلمة ترحيبية تفاجأنا بأعمال فوضوية بعيدة عن العرف النقابي قام بها بعض المستخدمين بهدف نسف هذا الاجتماع. هذا النسف الذي كان قد خَطط له زعماؤه بشكل محكم هادفين من ورائه إعطاء رسائل للإدارة بأن هذا المكتب النقابي لم يعد يمثل كل عمال الوكالة، والواقع أن من قام بهذا الفعل هم أفراد كانوا معزولين وازدادت عزلتهم بعد هذا العمل. ومن بين أهداف هذا العمل كذلك هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بـ 28/6/2022 والقاضي بإلغاء مندوبي الأجراء في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعرائش المعلن عن نتائجها يوم 16/6/2021 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وتبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوة وتحميل المدعى عليهم المصاريف.