العرائش نيوز:
في إطار تعزيز الشفافية والرقمنة بقطاع الصيد البحري، اعتمدت اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك بميناء العرائش خلال اجتماعها يوم 8 أبريل 2025 مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تهدف إلى تحسين دينامية البيع بالجملة وضمان جودة المنتوجات السمكية. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لمواكبة التطور الرقمي في المزادات العلنية، والتي بدأ تفعيلها فعليًّا بالميناء منذ يناير 2024 .
أبرز الإجراءات المعتمدة:
1. تنظيم عمليات البيع الأول
– إلزام 25 مركبًا للصيد الساحلي (صنف الجر) بتقديم وثائق التصريح وفقًا للقانون 15.12، مع تحديد وقت محصور للبيع من الساعة 17:00 إلى 21:00.
– وضع المنتوجات في قاعة عرض مخصصة لمراقبتها من قبل مندوبية الصيد البحري وقسم السلامة البحرية، لضمان مطابقتها للمعايير الصحية.
2.تعزيز المسؤولية والجودة:
– وضع بطاقة تعريفية على كل منتوج تحدد وزنه وهوية صاحب المركب، مع تحميل المسؤولية القانونية لأي نقص في الوزن.
– إلزام الصيادين باستخدام الثلج للحفاظ على القيمة الغذائية للأسماك، وهو إجراء يُعتبر جزءًا من جهود حماية الثروة السمكية التي تنفذها الحملات الوطنية لمكافحة الممارسات غير القانونية .
3. التوجه نحو الرقمنة:
– دمج المزادات الرقمية في عمليات البيع لتسريع المعاملات وزيادة الشفافية، تماشيًا مع خارطة الطريق التي أعلنها المكتب الوطني للصيد البحري لتحويل عمليات التفريغ والبيع إلى نظام إلكتروني .
– تعزيز التعاون بين الإداريين والمهنيين لتطوير نموذج تسويقي جديد يراعي التحديات التشريعية والبنى التحتية .
السياق الأوسع للإصلاحات:
– تأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالب نيابية بتحسين حوكمة تسويق المنتجات البحرية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسماك مثل السردين بنسبة تفوق 30 درهماً للكيلوغرام في بعض المناطق .
– كما تهدف إلى معالجة إشكالات “أسماك العبور” التي تُستورد من موانئ أخرى وتُهدد المنتوج المحلي، وهو ما طالبت به نقابات البحارة بالعرائش سابقًا .
– تدعم هذه الخطط استراتيجية “آليوتيس” الوطنية، التي تهدف إلى تحقيق إنتاج مستدام يصل إلى 1.4 مليون طن سنويًّا، مع التركيز على تعزيز الاستهلاك المحلي .
التحديات المستقبلية:
رغم هذه الإصلاحات، لا يزال القطاع يواجه تحديات مثل الصيد الجائر والتلوث البحري، ما يتطلب تعزيز المراقبة عبر مؤسسات مثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وتوعية المستهلكين بأهمية حماية الثروة السمكية كجزء من الحملات الوطنية .
تعكس الإجراءات الجديدة بميناء العرائش تحولًا جوهريًّا نحو عصرنة القطاع، عبر الجمع بين التشريعات الصارمة والتكنولوجيا، سعيًا لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية وحماية الموارد البحرية.
