العرائش نيوز:
نظّم العشرات من أفراد الجالية المغربية بمدينة ألميريا الإسبانية، يوم الأحد 20 أبريل 2025، وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه بـ”التمييز البيروقراطي” في تطبيق اتفاقية تبادل رخص السياقة بين المغرب وإسبانيا، مطالبين بمراجعة الشروط القانونية المعتمدة، بما يكفل حقوقهم في التنقل والاندماج المهني والاجتماعي.
الوقفة، التي انطلقت أمام مقر إدارة المرور بالمدينة، قبل أن تنتقل إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية، جاءت في سياق سلسلة من التحركات التي شهدتها مدن إسبانية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، تقودها منظمات مدنية ونشطاء من الجالية، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المهاجرين المغاربة، لا سيما ما يتعلق بحرمانهم من استبدال رخص السياقة المغربية.
المحتجون، ومعظمهم يشتغلون في القطاع الفلاحي، طالبوا بتفعيل بنود اتفاقية 8 مارس 2004، التي تنص على إمكانية استبدال رخص السياقة المغربية بأخرى إسبانية دون الحاجة لاجتياز امتحانات جديدة، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالسائقين المهنيين. غير أن تقييد تطبيق الاتفاقية، باشتراط الحصول على الرخصة قبل الإقامة القانونية، حال دون استفادة آلاف المغاربة المقيمين في إسبانيا من هذا الامتياز.
واستنكر المحتجون ما اعتبروه تعقيدات إدارية وإقصاءً ممنهجًا، خاصة في ظل فرض السلطات الإسبانية على المعنيين إعادة اجتياز اختبارات نظرية وعملية بلغة أجنبية، وبمصطلحات تقنية قالوا إنها لا تراعي ظروفهم التعليمية والمهنية. كما نددوا بالغرامات المالية الباهظة، التي قد تتجاوز 500 يورو، والتي تُفرض على من يضبط وهو يقود برخصة مغربية غير معترف بها، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُثقل كاهل أسر تعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية هشة.
وفي خطوة عملية، اقترح المحتجون اعتماد اختبار تطبيقي فقط للراغبين في تحويل رخصهم، خصوصًا الحاصلين عليها بعد الإقامة القانونية، كبديل عادل يُثبت كفاءتهم في القيادة دون الحاجة للخضوع الكامل للمنظومة الإسبانية المعتمدة.
تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية أن المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، حيث يُقدّر عددهم بأكثر من مليون شخص، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الإسباني. كما حصل نحو 54 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية خلال سنة 2024، ما يمثل نسبة 22.5% من مجموع المجنسين خلال العام ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تبادل رخص السياقة بين البلدين خضع لتعديل دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل 2024، مكّن السائقين المهنيين المغاربة من الإعفاء من الامتحان النظري، مع الاكتفاء باجتياز اختبار عملي داخل التراب الإسباني. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، يرى المتظاهرون أنها تظل غير كافية لمعالجة الإشكال القانوني الذي يطال السائقين من غير المهنيين.
وفي ختام وقفتهم، دعا المحتجون حكومتي الرباط ومدريد إلى فتح حوار ثنائي من أجل بلورة اتفاق شامل ومنصف يُراعي مصالح الجالية المغربية، ويُيسّر إدماجها القانوني والمهني، على نحو يضمن حقها في التنقل الآمن والعمل بكرامة ضمن المجتمع الإسباني.
