العرائش نيوز:
في ظل التدهور المتواصل للبنية التحتية بمدينة العرائش، يزداد غضب الشارع المحلي بعد أن باتت حفر وتموجات الإسفلت مشهدا يوميا في معظم الشوارع الرئيسية، وسط غياب أي تدخل ملموس من طرف الجهات المعنية.
وعقب البيان الصادر عن التنسيقية النقابية المحلية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والذي ندد بما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي تعرفه شبكة الطرقات بالمدينة، خرجت اليوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المجلس الجماعي، ووكالة توزيع الماء والكهرباء “راديل”، ومكتب الدراسات، لمعاينة الأضرار التي لحقت بشارع الجيش الملكي، أحد أكثر المحاور الطرقية تضررا بالمدينة.
لكن هذه الزيارة لا تعد الأولى من نوعها، إذ سبق لذات الأطراف أن قامت بمعاينة مماثلة قبل حوالي شهر، عقب تصاعد الاحتجاجات المهنية والمدنية، دون أن تترجم تلك الخطوة إلى أي تدخل عملي يعالج المشكل. واكتفت الجهات المعنية حينها بوضع علامات تشوير تشير إلى وجود “أشغال جارية”، وهي العلامات التي ما تزال في مكانها منذ أسابيع دون أن تباشر إصلاحات حقيقية على الأرض.
هذا التماطل المتكرر، وفق عدد من المهنيين والساكنة، يعكس استهتارا واضحا بمطالب المواطنين، ويعزز الشعور بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لا يعدو أن يكون سوى خرجات لذر الرماد بالعيونو لتهدئة الرأي العام، دون نتائج ملموسة.
وفيما ترتفع درجات الحرارة وتستعد المدينة لاستقبال فصل الصيف، لا تزال أغلب الشوارع تعيش حالة مزرية بسبب انتشار الحفر خاصة أمام مجاري المياه، التي تعتبر وكالة “راديل” مسؤولة مباشرة عنها، إلى جانب المجلس الجماعي الذي يفترض أن يراقب جودة الأشغال ويحمي المرفق العام.
وقد وصفت عدد من هيئات المجتمع المدني ما يقع بـ”الكارثة التقنية”، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول ملابسات أشغال الإصلاح التي لحقت بعدد من الشوارع، وعلى رأسها شارعا الجيش الملكي والقاهرة، اللذان لم يصمدا أكثر من أسابيع قليلة بعد انتهاء الأشغال بهما.
ووسط كل هذا التردي، لا يزال المواطنون يتساءلون: من يحاسب من؟ ومن يصلح ما أفسدته صفقات لم تحترم فيها لا الجودة ولا مصلحة المدينة؟