العرائش نيوز:
تعيش المحطة الطرقية بمدينة العرائش وضعا غير طبيعي بسبب استفحال ظاهرة وقوف الحافلات خارج فضائها الرسمي، في ممارسة باتت معتادة لدى عدد من شركات النقل، والتي تتعمد تفادي ولوج المحطة لتجنب أداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة المحلية.
هذا السلوك، الذي تفاقم بشكل غير مسبوق، لا ينعكس فقط على مداخيل الجماعة التي تحرم من مصدر مالي مهم، بل يهدد أيضا سلامة المسافرين، الذين يجبرون على الصعود والنزول من الحافلات في أماكن غير مهيأة، تفتقر لأبسط شروط السلامة والتنظيم.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو تورط شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين ينشطون داخل المحطة نفسها، حيث يعمدون إلى استدراج المسافرين وتوجيههم نحو الحافلات المتوقفة خارجها، في تنسيق محكم مع بعض السائقين، ما يعمق من فوضى النقل ويكرس العشوائية.
المحطة الطرقية، التي كان من المفترض أن تكون فضاء منظما وآمنا، تحولت إلى ساحة تعج بالفوضى، ومرتع للفوضويين الذين يستغلون غياب الرقابة للعبث بحقوق المسافرين ومصالح الجماعة.
وأمام هذا الواقع، يتساءل الرأي العام المحلي عن الجهة المسؤولة عن مراقبة هذا القطاع، التي تكتفي، حسب شهادات مواطنين، بدور المتفرج، دون اتخاذ أي إجراءات ردعية في حق المخالفين.
هذا الوضع الذي يتطلب ضرورة التدخل العاجل للسلطات المختصة من أجل وضع حد لهذا التسيب، وذلك عبر فرض احترام القانون على شركات النقل، واتخاذ قرارات صارمة ضد السائقين المتورطين، مع تنظيم المحطة وتخليصها من قبضة السماسرة.