العرائش نيوز:
شهدت مجموعة من المدن في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الدراجات النارية المحجوزة داخل المحجز البلدي، وذلك على خلفية الحملات الأمنية التي استهدفت مراقبة مدى مطابقة هذه المركبات للقوانين.
وأكدت مصادر مسؤولة بالجماعات المحلية أن استرجاع الدراجات النارية يتطلب التوجه أولا إلى المصالح الأمنية للحصول على وثائق رسمية تسمح بالإفراج عنها. وفي الدار البيضاء، أوضح مصدر جماعي أن غالبية المواطنين يتمكنون من استعادة دراجاتهم مقابل أداء مبلغ مالي رمزي، يتراوح عادة بين 10 و20 درهما، حسب مدة الحجز، وذلك في إطار قرار جبائي مؤطر قانونيا.
من جهتها، كانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت تعليق العمل بالمذكرة المتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك، والتي أقرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مؤكدة أن هذه الإجراءات جاءت للحد من التزايد المقلق في عدد الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
وكشفت الوزارة أن حصيلة سنة 2024 سجلت 1738 وفاة في هذه الفئة، أي ما يفوق 43% من إجمالي قتلى حوادث السير، مرجعة ذلك بالأساس إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية. كما أبرزت أن برنامج العمل الصيفي أسهم في خفض الوفيات بـ25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني خلال يوليوز الماضي، غير أن المجال الحضري سجل ارتفاعا مثيرا بنسبة 49%، نتيجة الحوادث التي تورطت فيها الدراجات النارية.