محكمة العرائش تطبق قانون العقوبات البديلة في أول حكم قضائي

العرائش نيوز:

طبقت المحكمة الابتدائية بالعرائش، بداية هذا الأسبوع، القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر مؤخرا، في خطوة قضائية تعد سابقة بالمدينة.

الحكم جاء على خلفية متابعة متهم بتهم إهانة رجل سلطة أثناء مزاولة مهامه، وممارسة العنف في حقه، إضافة إلى العصيان. وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا، مع منح المتهم إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء خدمة لفائدة المجتمع.

ويعتبر هذا القرار أول تطبيق عملي للقانون الجديد رقم 43.22، الذي يهدف إلى تخفيف العقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، وتعزيز العدالة الإصلاحية، وإعادة إدماج المخالفين داخل المجتمع. ويتيح القانون للقضاء استبدال السجن بعقوبات بديلة تشمل: العمل المجتمعي، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية حسب نوعية المخالفة.

ويعكس هذا التوجه الجديد رؤية قضائية حديثة، تقوم على إصلاح المخالفين أكثر من العقاب، وتحقيق توازن بين حماية المجتمع والردع من جهة، ومنح فرصة ثانية للمتهم لإصلاح سلوكه من جهة أخرى.

وقد أثنى العديد من المتتبعين على اجتهاد المحكمة الابتدائية بالعرائش، معتبرين أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة الإصلاحية في المغرب، ويأتي انسجاما مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة القضائية لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.